شرط پذیرش اعاده دادرسی به استناد ادعای امر مختومه کیفری

## رای خلاصه جریان پرونده به موجب حکم شماره 9009971231300377 18/04/1390 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی آقای 1 ج.م. و 2 خانم س.م. به اتهام مشارکت در معامله، به قصد فرار از پرداخت دین، محکومیت یافته اند. دادگاه بدوی شرح داده است که خانم ف.ع. که همسر ج.م. است، تقاضای اجرای سند نکاحیه، برای وصول مهریه خود را از اجرای ثبت کرده است. در تاریخ 08/01/88، اجراییه به متهم ردیف اول ابلاغ شده و در تاریخ 16/01/88 چهاردانگ مشاع ملک خود را به نام متهم ردیف دوم منتقل کرده است. وکیل وی ادعا کرده، ملک مشاع را نمی شود توقیف کرده و ادعا کرده: موکل قبل از صدور اجراییه، اقدام به انتقال کرده است و به موکل من اجراییه ابلاغ واقعی نشده است. دادگاه این ایرادات را نپذیرفته، با احراز سوءنیت مجرمانه متهم، هر یک از دو نفر مذکور را به شش ماه حبس محکوم کرده است. دادگاه تجدیدنظر نیز با ورود تفصیلی به موضوع و بررسی جامع آن، سرانجام قید کرده است، از نظر این دادگاه، مجموع اموال توقیف شده، کفایت بدهکاری تجدیدنظر خواه آقای ج.م. را نمی کند. به همین دلیل نام برده، درخواست تقسیط مهریه را نموده که ...از پرداخت اقساط نیز امتناع می نماید. با رد تجدیدنظرخواهی وی، دادنامه بدوی را عینا تایید کرده است. اینک محکومان، با اشاره به دعاوی دیگر خود با همسرش که از جهت موضوع و طرفین و سبب، ارتباط تام با یکدیگر ندارند، ادعای مختوم بها بودن موضوع را نموده و تقاضای اعاده دادرسی را کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای یساقی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای قاسمی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر «رد تقاضا نسبت به دادنامه شماره 70822/08/91 تجدیدنظر خواسته»; مشاوره نموده، ختم رسیدگی را اعلام چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور تقاضای پذیرش اعاده دادرسی آقای ج. و س.م. نسبت به دادنامه 70822/08/91 صادره از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان ، قابل پذیرش نیست. چون صرف نظر از اینکه سایر پرونده های مورد اشاره وی با قضیه فعلی از جهت سه گانه، وحدت موضوع طرفین و سبب، ارتباط تام ندارند، اصولا ادعای امر مختومه بودن قضیه، نمی تواند سبب پذیرش اعاده دادرسی باشد؛ چون این ادعا به این معناست که حین رسیدگی به دعوی اخیر، متهمان راجع به قضیه مطروحه، حکمی را در اختیار داشته اند که به موجب آن، قضیه تعیین تکلیف گردیده بوده است؛ اگر این امر و این ادعا درست باشد، علی القاعده آن ها حکم در اختیار را به دادگاه صادرکننده حکم اخیر ارایه داده اند، پس مدرک جدید محسوب نمی شود و معلوم می شود دادگاه نیز قانع نشده است که دعوای مورد رسیدگی، همان دعوای مختومه است. در نتیجه با توجه به بررسی پرونده، تقاضای وی با هیچ یک از شقوق هفتگانه ماده 272 ق.آ.د.ک، انطباق ندارد. حکم به رد آن صادر می شود. این رای قطعی است. رییس شعبه 13 دیوان عالی کشور عضو معاون باغانی یساقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای