## رای خلاصه جریان پرونده
خانم ف.س. علیه شهرداری به خواسته «تقاضای صدور حکم به الزام خوانده به ایفای تعهدات خود مبنی بر توافق نامه شماره 13871- 28/4/90 مبنی بر 1- صدور تراکم سیار مسکونی به مساحت 192 مترمربع قابل انتقال به پلاک 5 واقع در حریم شهر 2- صدور تراکم مسکونی به مساحت صد متر مربع در پلاک های واقع در محدوده قانونی»; طرح دعوا نموده که با ارجاع به شعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسانات، این شعبه در تاریخ 3/11/90 با حضور خواهان تشکیل جلسه داده و اظهارات وی که تکرار مطالب مذکور در دادخواست است استماع و سپس دادگاه از اداره راه و ترابری شمیرانات در خصوص ادعای شهرداری برابر لایحه واصله، استعلام و با وصول جوابیه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 8200816- 20/11/90 با توجه به رای وحدت رویه شماره 556-10/2/70 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر می نماید. شعبه سی ام دیوان عدالت اداری نیز در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 9109970903000057 -9/1/1391 با استدلال به اینکه دادگاه ابتدا خود را صالح دانسته و رسیدگی و استعلام به عمل آورده و همچنین خواسته بالصراحه الزام به ایفای تعهدات بوده و هرگونه دعوی در رابطه با توافق امری ترافعی و قابل رسیدگی در محاکم دادگستری است از خود نفی صلاحیت نموده و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری و پس از اعلام نظر مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.
## رای شعبه دیوان عالی کشور
خواسته خواهان تقاضای صدور حکم به الزام خوانده به ایفای تعهدات مربوط به توافق نامه شماره 13871 - 28/4/90 می باشد که امری ترافعی و موضوعا از حکم مقرر در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 556 - 10/2/70 خارج است. علی هذا با تایید قرار صادره از شعبه سی ام دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه شماره 8200816 شعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسانات مستندا به ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف در صلاحیت می گردد.
رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور- مستشار
غفار پور - سواد کوهی فر
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع صالح رسیدگی به دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی شهرداری و مراجع عمومی
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۴۳۶ · ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۳ دیوانعالی کشور
چکیده: صدور حکم به الزام خوانده به ایفای تعهدات مربوط به توافق نامه بین اشخاص و شهرداری و مراجع دولتی و عمومی امری ترافعی بوده و در صلاحیت دادگاه های عمومی است نه دیوان عدالت اداری.