## رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان دعوی به خواسته تقاضای تحویل عین مستاجره و الزام خواندگان ردیف3 به فک رهن منصوبه و مطالبه اجور معوقه و خسارات دادرسی نظر به اینکه خواهان مدعی است که یک دستگاه خودرو سواری به شماره شاسی 055000 - و شماره موتور 88131219809 و شماره انتظامی 68/194ب 55 در قالب عقد اجاره به شرط تملیک در اختیار خوانده ردیف اول قرار داده است با لحاظ تخلف، اعلامیه فسخ صادر شده است نظر به اینکه باتوجه به ابقای قرارداد و عدم طرح خواسته به موضوعیت تایید فسخ قرارداد مزبور، با اعلام اراده فسخ از سوی ذینفع نمیتوان الزامات قراردادی را خواست، لذا دعوی به کیفیت مطروحه بدون طرح دعوی تایید و فسخ از دادگاه قابلیت طرح را ندارد، مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی، قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد. قرار صادره حضوری بوده، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر است.
رییس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریمی
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظرخواهی (ب.) و (ش.) با وکالت (ی.) به طرفیت 1-(الف. ی. ع.) 2- (الف. ی. ن.) 3- (الف. ر.) و (ر. ج.) نسبت به دادنامه شماره 00607 مورخ 10/7/91 صادره از شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که براساس آن قرار رد دعوی به خواسته تقاضای تحویل عین مستاجره و الزام خواندگان ردیف 3 به فک رهن منصوبه و مطالبه اجور معوقه و خسارت دادرسی صادر و اعلام شده است، وارد و موجه نمیباشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته، وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه (ی.) وکیل تجدیدنظرخواه، علل و جهات موجهی که موجبات نقض و ازهم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است؛ بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی تشخیص و به استناد صدر ماده 353 همان قانون، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میشود. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
لواسانی - قاسمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
شرط مطالبه آثار فسخ قرارداد
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۴۴ · ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: خواهان باید قبل از اقامه دعوای مطالبه آثار فسخ قرارداد، دعوای اثبات فسخ قرارداد را اقامه نماید، در غیر اینصورت دعوای وی، قابلیت استماع نخواهد داشت.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.