## رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده درخصوص اتهام آقای ح.ک. دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کمری و پنج تیر فشنگ جنگی غیر مجاز که در شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ 21/5/91 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت گردیده است. نظر به اینکه وفق بند 5 ماده قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، صراحتا به صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق اشاره نموده و قانون مجازات، قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیر مجاز مصوب سال 1390، از دادگاه های انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق سلب صلاحیت ننموده و صلاحیت دادگاه های موصوف، کماکان در رسیدگی به جرایم قاچاق به قوت خود باقی است، لهذا این مرجع با نفی صلاحیت از خود و با استناد به بند 5 ماده 5 و مواد 32 و33 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم انقلاب اسلامی شهرستان ک ش صادر و اعلام می نماید. در تاریخ 19/6/91 شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ک ش، در مورد اتهام آقای ح.ک. مبنی بر اتهام فوق الذکر، با توجه به اینکه موارد صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و برخی قوانین دیگر احصاء شده و در غیر موارد احصاء شده می بایستی قایل به صلاحیت محاکم جزایی عمومی بوده و از جهت دیگر نیز در ماده 6 قانون فوق الاشاره، موضوع قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است و در ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه مصوب سال 1312، قاچاق اسلحه را شامل وارد کردن یا صادر نمودن آن از کشور و یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا [مخفی کردن] و یا نگهداری آن در داخل کشور می دانست، درحالی که به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 90، ماده 45 را لغو نموده است و به لحاظ این، قانون موخرالتصویب موضوع حمل و نگهداری سلاح و مهمات را از دامنه مشمول قاچاق خارج نموده است؛ بنا به مراتب فوق، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی موضوع ندانسته و با قرار عدم صلاحیت ذاتی خویش را به شایستگی و صلاحیت محاکم جزایی ک ش صادر و اعلام می نماید و به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود. ## رای شعبه دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده در مورد آقای ح.ک. دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کمری و 5 تیر فشنگ جنگی غیر مجاز که فی مابین دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ک ش و دادگاه عمومی اختلاف حاصل گردیده است، به لحاظ رای وحدت رویه ردیف 91/7 مورخه 21/9/91 دیوان عالی کشور و قانون جدیدالتصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 90، که قاچاق اسلحه را صرفا جهت ورود و خروج از کشور دانسته، با پذیرش استدلال دادگاه انقلاب اسلامی، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی ک ش وارد تشخیص می گردد. رییس شعبه 29 دیوان عالی کشور مستشار راجی حاتمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای