عدم استطاعت مالی زوج مانعی برای تحقق جرم ترک انفاق

## رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده آقای الف.د. به اتهام ترک انفاق تحت تعقیب قرار گرفته و در دادگاه جزایی تبریه شده است. همسر نام برده خانم م.ر. از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان ، رای صادره را نقض و متهم را به استناد ماده 647 قانون مجازات اسلامی، به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرده است. پس از قطعیت رای، محکوم علیه با این استدلال که قادر به پرداخت نفقه نبوده و عیالش نیز تمکین نداشته است، تقاضای اعاده دادرسی نموده است که به محض وصول تقاضا به دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. ## رای شعبه دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی آقای الف.د. از رای دادگاه تجدیدنظر استان ، موجه به نظر می رسد. زیرا نام برده به اتهام ترک انفاق به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی توسط دادگاه تجدیدنظر استان محکوم شده است؛ در حالی که در مرحله دادسرا و دادگاه بدوی بی گناه شناخته شده است. برابر مدارکی که محکوم علیه ضمیمه دادخواست خود نموده است، اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی مورد تایید دادگاه قرار گرفته است و بنابر آنچه دادیار شعبه 2 دادسرای در قرار شماره 00446 مورخه 26/4/91 مرقوم داشته است، خانم م.ر. اظهار داشته تا خانه جدا برای من نگیرند، تمکین نمی کنم. لذا با توجه به مدارک فوق که ارایه گردیده، استطاعت محکوم علیه از پرداخت نفقه موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامی محرز نیست. مضافا به اینکه ابتدا باید اصل استحقاق وی محرز شود و نیاز به بررسی دارد. لذا به استناد بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی تجویز می گردد و رسیدگی به شعبه هم عرض تجدید ارجاع می گردد. رییس شعبه 15 دیوان عالی کشور مستشار شبیری قربانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای