عدم صلاحیت نسبت به دعاوی قراردادی مردم و دولت

## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شاکی که احد از شرکای جایگاه توزیع سوخت ... است تقاضای اعمال و اجرای بند 7 قرارداد مورخ 19/12/1383 نموده است با توجه به محتوای پرونده و این که قطع سوخت جایگاه مذکور در اجرای قرارداد فیمابین شاکی و شرکت مشتکی‌عنه بوده است نه ناشی از اعمال قانون که موضوع آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد از آنجایی‌که انجام و اجرای متعهدات فی مابین اشخاص با نهادهای دولتی چنانچه در اجرای قراداد می‌باشد که طرفین (مردم و دولت ) به موجب آن تعهدات نسبت به یکدیگر نموده باشند که مانند تعهدات اشخاص غیر دولتی نسبت به یکدیگر بوده درمانحن فیه تصمیم متخذه از سوی شرکت مشتکی‌عنه دراجرای قرارداد فی مابین با شاکی بوده و نه در اعمال و اجرای قانون و یا قراردادی که ناشی از اجرای قانون بوده باشد اساسا دیوان عدالت اداری صالح به آن دسته از دعاوی در این خصوص است که تصمیمات دستگاه‌های اجرایی در اجرای و اعمال قانون و تصدی و حاکمیت انجام گرفته باشند نه قراردادها دولت با اشخاص خصوصی که جنبه تصدی و حاکمیت در آنها لحاظ نگردیده است بنا به مراتب فوق الاشاره قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شازند به صلاحیت دیوان موافق مقررات نبوده و قرار عدم صلاحیت این شعبه به شایستگی دادگاه حقوقی شازند صادر می‌گردد با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. رای صادره قطعی است. دفتر بدوا پرونده به نظر مشاوران دیوان عدالت اداری برسد. رییس و مستشار شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری سبزواری نژاد -رشیدی فهرست شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رای