## رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم ه.م. با وکالت خانم الف.ج. وآقای م.ف. به طرفیت آقای ب.ص. وکالت آقای م.م. به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ 1383/10/3 زمان وقوع عقد نکاح تا زمان صدور واجرای حکم با توجه به مفاد دادخواست خواهان و نیز تغییر خواسته در جلسه اول و اظهارات وکلای محترم ایشان در جریان دادرسی و دفاعیات خوانده و وکیل محترم ایشان و لوایح مفصل طرفین که ضم پرونده گردیده است ادعای زوجه برای مطالبه نفقه تمام دوران زوجیت موجه به نظر نمی‬رسد چرا که حسب اقرار صریح زوجه (که اظهار داشته از1383/10/3 به این طرف تمام ایام زوجیت را تا اردیبهشت سال1393زندگی مشترک داشته‌ایم) زوجین تا اردیبهشت 1393 زندگی مشترک داشته‌اند و بطور متعارف نیز در چنین شرایطی زوج متناسب با توان مالی خود نفقه زوجه را تادیه می‌نماید چرا که اگر زوج انجام وظیفه نکرده بود زوجه می‌بایست تاکنون آراء متعدد محکومیت زوج را پرداخت نفقه را از مراجع قضایی اخذ می‌کرد و با توجه به اینکه زوج نیز نتوانسته پرداخت نفقه زوجه را تا اردیبهشت1393 به بعد را ثابت نماید و استناد به صدور حکم تمکین غیرقطعی نیز موثر در مقام نبوده است لذا دادگاه ادعای خواهان را فقط در حد ایام 1393/2/12 تا صدور حکم و اجرای آن را ثابت دانسته و مستندا به ماده 1106 و 1107 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ماهانه520 هزار تومان مطابق نظریه کارشناسی در حق خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و اما ادعای خواهان مبنی بر مطالبه مازاد نفقه از تاریخ عقد تا1393/2/12 را نیز چون متکی به ادله شرعی و قانونی نبوده مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن را صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رییس شعبه 258 دادگاه عمومی خانواده تهران - حسن زاده ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه.م. با وکالت آقای م.ف. و خانم الف.م. و آقای ب.ص. با وکالت آقای م.م. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 1971 مورخه 1393/10/14 صادره از شعبه 258 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه اول به خواسته نفقه معوقه از 1383/10/3 لغایت 1393/2/12 به دلیل اینکه زوجین در زیر یک سقف زندگی مشترک داشتند برابر اظهاراتشان صادر شده است و در بخش دیگر تجدیدنظرخواه دوم به پرداخت نفقه از تاریخ 1393/2/12 لغایت صدور حکم در حق تجدیدنظرخواه ردیف اول محکوم شده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. این رای قطعی است. رییس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آل حبیب - علیخانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای