استفاده از سند مجعول در ارتکاب بزه کلاهبرداری

## رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای الف.، متولد 1360، اهل و ساکن تهران و آزاد به قید تودیع وثیقه، دایر بر جعل چهار فقره حواله خرید خودروی شرکت ایران خودرو و معرفی نامه تحویل خودرو و استفاده از اسناد مجعول مذکور و کلاهبرداری به مبلغ چهارصد و چهل ونه میلیون ریال از شاکی آقای ب.؛ با توجه به جمیع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، کشف اسناد مجعول از متهم و اظهار و اقرار صریح ایشان به جعل و استفاده از اسناد موصوف و اخذ وجه موصوف از شاکی پرونده جهت تحویل دو دستگاه خودروی پژو 206 صندوق دار و با توجه به سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری ایشان را محرز دانسته و مستندا به مواد 523 و 529 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی 1370 (به لحاظ وقوع جرایم در زمان حاکمیت آن قانون و مساعد نبودن قانون جدید به حال متهم) حکم بر محکومیت وی به تحمل دو سال حبس تعزیری بابت جعل و چهار سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد و چهل ونه میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق صندوق دولت و رد مال به مبلغ سیصد و سی وسه میلیون ریال بابت مبلغ باقی مانده از وجه پرداختی از سوی شاکی که شاکی باقی مانده آن را دریافت نموده است در حق شاکی صادر و اعلام می گردد. و در رابطه با استفاده از سند مجعول نیز به جهت آن که جزیی از عنصر مادی بزه کلاهبرداری می باشد مجازات جداگانه ای تعیین نمی گردد و اسناد مجعول نیز پس از قطعیت رای در اجرای احکام باطل و لاشه ضمیمه پرونده می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رباط کریم فرهمند فر ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ... به وکالت از الف. از دادنامه شماره 700409 مورخه 20/03/93 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی رباط کریم که به موجب آن مشارالیه به اتهامات 1- کلاهبرداری 2- جعل موضوع شکایت آقای ب. محکومیت حاصل نموده است؛ باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است. رییس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه تولیت صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای