## رای دادگاه بدوی
در خصوص اعتراض خانم س.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ث. الف. نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه اول بازپرسی محترم دادسرای ناحیه 18تهران موضوع کلاسه93/1ب/322توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده وارد و موجه است چراکه به موجب ماده2قانون صدور چک مصوب1355با اصلاحات و الحاقات 1382چک های صادره عهده بانک م. ایران و همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم اجرا است و همچنین به موجب ماده4قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تعهدات موضوع اسناد لازم الاجراء
و ازنظر قانون گذار بوده ودرمانحن فیه از حین صدور چک از ناحیه مشتکی فیه متعهد به پرداخت موضوع اسناد لازم الاجرا بوده است و پس ازصدورچک و طرح دعوی سرقت چک وعدم توفیق در آن مبادرت به انتقال مال خود به دیگری نموده که به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نمی باشد بنابراین دادگاه با عنایت به مراتب فوق واستنادبه بند(ن)ماده3قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381ضمن نقض قرار منع تعقیب قرار جلب دادرسی متهم ب.ع. به اتهام معامله به قصدفرارازدین صادرواعلام می دارد.رای صادره قطعی است.
رییس شعبه1150دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی
در خصوص اتهام آقای ب.ع.ن. فرزند ن. 34ساله اهل و ساکن تهران شغل بیکار فعلا"آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر معامله به قصد فرار از دین با وکالت بعدی آقای ص.الف. توجها"به جامع اوراق و محتویات پرونده،شکایت خانم ث. الف. با وکالت بعدی خانم م. د. اسناد و مدارک ابرازی شاکیه قرار جلب دادرسی صادره از سوی دادگاه و دفاعیات بلا وجه متهم و وکیل وی دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره ازدادسراواحرازمجرمیت بااستنادماده4قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1377با اصلاحات بعدی و مواد18و19قانون مجازات اسلامی مصوب1392متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم می نماید.رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1150دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. الف. به وکالت از آقای ب. ع.ن. نسبت به دادنامه شماره300959-93مورخ7/8/93 صادره از شعبه1150دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ب. ع.ن. به اتهام معامله به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ث. الف. با وکالت خانم س.الف. و م.د. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به شش ماه حبس محکوم شده است. نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه وتوجها به اینکه اولا: احراز جرم معامله به قصد فرارازدین منوط به لازم الاجرا بودن سند داشته و به عبارت دیگر می بایستی سند منتهی به اجرا شده باشد ودرمانحن فیه نه سند اجرایی ثبتی صادرشده و نه سند اجرایی از محاکم دادگستری ودرمانحن فیه تاریخ انتقال سند23/2/92 و تاریخ چک 19/6/92 و تاریخ دادنامه شعبه 178 حقوقی تهران 6/12/92 است و انتقال سند حدود چهار ماه قبل از سررسید چک صورت گرفته است ثانیا: طلب بایستی محرزومسلم باشد تا منتهی به صدور اجراییه گردد و با وصف اختلاف در منشاء و استحقاق طلب و مفاد دادنامه 101186-92 مورخ 6/12/92 صادره از شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که با وصف اقرارنامه مورخ 91/9/18 تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران که به موجب آن خانم ث. الف. اقرار به دریافت مهریه اش نموده است در وضعیت فعلی این طلب به لحاظ عدم صدور رای قطعی و اجراییه مسلم نیست لهذا دادگاه با توجه به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری وبندالف ماده177 این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برایت آقای ب. ع.ن. از اتهام انتسابی به لحاظ فقد رکن مادی و معنوی بزه صادرواعلام می گردد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
منصوری - جعفری شهنی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
معامله بهقصد فرار از دین
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۳۶۲ · ۱۳۹۳/۰۹/۲۳ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: احراز بزه معامله به قصد فرار از دین منوط به مسلم بودن طلب از طریق صدور سند اجرایی ثبتی یا سند اجرایی از محاکم دادگستری قبل از انجام معامله است.