## رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقایان 1- الف.ت. 2- الف.ع. 3- ع. ع. 4- ح. 5- م.م.6- ر.ق.7- الف.ج. 8- الف.م. همگی با وکالت خانم م.ت. و م.ح. علیه آقایان 1- م.ب. 2- م. ب. فرزند ح. 3- م. ج. 4- ح.خ. همگی با وکالت آقای م.س.، دایر بر مزاحمت ملکی و تصرف با توجه به اینکه مطابق نظریه کارشناسی اقدام فیزیکی مبنی بر تصرف انجام نگرفته است و احراز دعاوی شکات مندرج در ماده 690 علاوه بر اختلاف در مالکیت، میبایست دارای اقدام فیزیکی و تصرف باشند که در مانحن مفقود است. و نظر به اینکه دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود ندارد، لذا استنادا به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رای بر برایت متهمین صادر و اعلام میگردد. رای اصداری حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی کهریزک - میرحاج
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ت. به وکالت از آقایان الف.م. ، ع.ع.، م. ( ح. ).ک. نسبت به دادنامه شماره 1020 مورخ 1393/07/05 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش ک. که بهموجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواهان علیه تجدیدنظرخواندگان 1- م.ب. 2- م.ب. 3- م.ج. 4- ح.خ. دایر بر مزاحمت ملکی و تصرف به استناد بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رای بر برایت تجدیدنظرخواندگان به شرح و استدلال مندرج در دادنامه صادر گردیده است. علیهذا با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بیاعتباری دادنامه معترضعنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
شرط تحقق بزه تصرف عدوانی
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۹۹ · ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۴۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: شرط تحقق بزه تصرف عدوانی، اقدام فیزیکی متهم مبنی بر تصرف است و صرف اختلاف در مالکیت، کافی نیست.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.