## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
کمیسیون تجدیدنظر ماده صد طبق رای شماره ...، رای کمیسیون بدوی شماره ... (مبنی بر 1 تعطیل و اعاده به وضع تبدیل همکف مسکونی به دوباب مغازه (تجاری) به مساحت 28/103. 2 جمع آوری احداث نیم طبقه تجاری به مساحت 65/30 مترمربع. 3 پس از اعاده در صورت وجود اضافه بنای مازاد بر تراکم با توجه به مساحت سند و تراکم ملک جهت هر مترمربع مبلغ دو میلیون ریال جریمه) را تایید کرده است. شکات فوقالذکر با وکالت خانم (الف.م.) نقض رای مذکور را خواسته و شهرداری منطقه 14 تهران حسب پاسخ و لایحه دفاعیه شماره ... رد شکایت را خواستهاند. نظر به مفاد دادخواست و مستندات تقدیمی و دلایل مطروحه از سوی طرفین اولا شهرداری موضوع توسعه و تبدیل را طرح کرده و توسعه (اضافه بنا) اعم از مسکونی یا تجاری با رعایت اصول سه گانه تبصره 1 ماده صد از مصادیق تبصرههای 2 و 3 میباشد و دلیلی بر عدم رعایت اصول مذکور از سوی شهرداری ارایه نگردیده است. ثانیا جریمه پس از اعاده و در صورت وجود اضافه بنا مازاد بر تراکم با توجه به مساحت ملک و تراکم آن مشروط به چند شرط گردیده و صدور چنین آرایی توجیهپذیر نیست و کمیسیون بایستی تکلیف تخلفات و میزان ومساحت آن را صریحا مشخص میکرد. ثالثا دراجارهنامه رسمی ... یک اطاق (درحیاط) و یک باب مغازه اعلام شده است و معلوم نمیباشد یک باب دیگر درچه تاریخی تبدیل شده و همچنین مشخص نیست همان یک باب مغازه مطروحه دراجاره نامه نیز مربوط به چه سالی وچند سال قبل از قرارداد اجاره احداث یا تبدیل شده است. رابعا شهرداری مدعی است آدرس موضوع رای با آدرس موضوع اجاره نامه متفاوت است که لازم است بررسی وکارشناسی گردد. خامسا بیان نشده کاربری محل تجاری است یا مسکونی و یا مختلط و آیا موضوع مشمول مصوبه 336 کمیسیون شورای عالی معماری و شهرسازی است یا خارج از شمول آن، علیهذا در وضع فعلی رای نقض و رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق و عنداللزوم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به کمیسیون تجدیدنظر همعرض ارجاع میگردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 30 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
محمدی شریفی
فهرست
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
تعیین دقیق میزان و مساحت تخلفات
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۲۹۰۶ · ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری
چکیده: میزان و مساحت تخلفات، باید به طور دقیق در رای کمیسیون ماده 100 شهرداری مشخص گردد و مشروط کردن آنها به وقوع چند شرط توجیه ناپذیر است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.