## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه بهموجب قانون بیمه بیکاری، حداقل سابقه لازم جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری شش ماه میباشد و از اینجهت تفاهمنامه منعقده بین وزارت کار و تامین اجتماعی مبنی بر لزوم وجود حداقل یک سال سابقه در آخرین کارگاه با قانون تطبیق ندارد و با عنایت به اینکه حسب رای اداره کار، علت بیکاری اخراج از خدمت بوده که غیر اداری [ارادی] محسوب و نامبرده مدت 12 سال اشتغال به کار داشته و با توجه به اینکه حسب ماده 2 قانون بیمه بیکاری که بیکاری ناشی از میل و اراده را مستحق دریافت ندانسته و با توجه به اینکه بیکاری شاکی، غیر اداری [ارادی] و ناشی از اخراج بوده؛ لذا ضمن رد دفاعیات سازمان، شکایت وارد و حکم به برقراری مقرری بیمه بیکاری صادر میشود و در خصوص بازنشستگی، با توجه به اینکه شاکی شکایت خود را مسترد نموده، مستندا به ماده 46 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار سقوط شکایت صادر میشود. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قبل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
رییس شعبه 29 دیوان عدالت اداری
بهرامی
## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رای معترضعنه ابراز نشده است، لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوقالبیان به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام میکند. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
تقوی - خضرایی
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
(۱)- میزان سابقه پرداخت بیمه جهت دریافت بیمه بیکاری (۲)-اخراج کارگر و مقرری بیمه بیکاری
۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۷۳۳ · ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده: 1)-حداقل سابقه پرداخت بیمه جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری، شش ماه می باشد و هرگونه تفاهم نامه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تغییر مدت مذکور، فاقد وجاهت قانونی است. (2)- از آنجایی که اخراج از کار ناشی از میل و اراده ی افراد نیست، مقرری بیمه بیکاری در فرض اخراج کارگر، قابل برقراری است.