## رای خلاصه جریان پرونده
شعبه 15 دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره 500748-۱۳۹3/9/12 در خصوص دعوی آقای م. ک.ک. به طرفیت آقای ع. و خانمها ف. - ز. - م. - م. - م. - ب. و ط. شهرت همگی کلامی و خانم ب. الف. به خواسته تخلیه یک باب مغازه قصابی به علت فرسودگی و احداث بنای جدید در نهایت دعوی مطروحه را ثابت دانسته و حکم به تخلیه عین مستاجره در قبال پرداخت دو میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال بابت حق کسب و پیشه به خواندگان از سوی خواهان صادر و رای را نسبت به خوانده اول حضوری و در مورد سایرین غیابی اعلام کرده است. خانم ط. ک. و ب. الف. به طور جداگانه نسبت به دادنامه مرقوم واخواهی کردهاند که دادگاه حسب دادنامههای 500368 - ۱۳۹4/5/7 در مورد خانم ط. و حسب دادنامه شماره 500059 - ۱۳۹4/1/31 در خصوص خانم ب. الف. مبادرت به صدور رای و در هر دو مورد با رد واخواهی دادنامه غیابی اولیه را مورد تایید قرار داده است. که در این مرحله خانم ب. الف. نسبت به دادنامه 500059-۱۳۹4/1/31 فرجامخواهی کرده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که پس از ثبت و تکمیل آن توسط دفتر اینک پرونده تکمیلا تحت نظر قرار دارد. پرونده حکایت دیگری ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. پس از بررسی محتویات پرونده و قرایت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید :
## رای شعبه دیوان عالی کشور
ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی آرای صادره از محاکم عمومی را در صورتی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته میباشد در دو بند الف و ب یعنی احکام و قرارها احصاء کرده است. دعوی تخلیه که ذاتا از دعاوی غیرمالی است و تعیین سرقفلی ماهیت آن را تغییر نمیدهد جزو آرای مذکور، قید نشده است لذا به لحاظ عدم قابلیت فرجامخواهی دادنامه مذکور با فرجامخواهی مردود اعلام میشود.
رییس و مستشار شعبه 5 دیوان عالی کشور
علی معینی - جلیلی تقویان
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
فرجامخواهی در دعوای تخلیه عین مستاجره
۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۲۶۴ · ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۵ دیوانعالی کشور
چکیده: دعوی تخلیه عین مستاجره ذاتا از دعاوی غیرمالی بوده و تعیین سرقفلی ماهیت آنرا تغییر نمی دهد؛ بنابراین رای صادره در این دعوی غیرقابل فرجام خواهی است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.