۱-خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی بازنشسته۲-نحوه مطالبه خسارات ناشی از ایام بازداشت

## رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقای ب. ص. به اتهام قتل عمدی الف. الف. تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان س. قرار گرفته است دادسرا پس از تحقیق و صدور قرار مجرمیت طی کیفرخواست تقاضای تعیین مجازات متهم را از دادگاه کیفری یک آن زمان نموده و پرونده به شعبه 13کیفری یک ارجاع و سپس با تغییر سیستم قضایی پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی س. ارجاع شده است و سپس تقاضای احاله پرونده به ک. شده و با این تقاضا موافقت شده و پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ک. ارجاع شده است و دادگاه مرجوع‌الیه پس از رسیدگی حکم برایت متهم را صادر نموده است اولیاءدم به حکم صادره اعتراض نموده و شعبه بیستم دیوان عالی کشور طی رای شماره 20/744-۱۳۷7/11/28 به علت نقص تحقیقات حکم صادره را نقض و پرونده را برای رفع نقایص به دادگاه صادرکننده رای ارسال داشته است. پس از اعاده پرونده دادگاه اقداماتی را در رفع نقص انجام و سرانجام حکم برایت صادر و اولیاءدم به این حکم نیز اعتراض و این شعبه طی رای شماره 20/274-۱۳۸0/5/31 موضوع را از باب مدعی و منکر تشخیص و پرونده را به منظور اقدام نسبت به موضوع حق استحلاف اولیای دم به دادگاه اعاده داده است با تشکیل چند جلسه و عدم حضور کلیه اولیای دم موفق نشده به کلیه اولیای دم این حق را تفهیم نماید اما به عده‌ای از آن‌ها که در جلسه حضور داشته‌اند تفهیم شده قبول نکرده و سوگند مطالبه نکرده‌اند سپس دادگاه طی رای شماره 685-‍۱۳۸4/10/28 اعلام نموده با توجه به نقض رای شعبه به لحاظ عدم اجرای حق استحلاف اولیای دم جهت رفع نقص با تعیین وقت رسیدگی اخطاریه جهت اولیای دم با درج دستور جلسه صادر مع‌الوصف حضور یافته‌اند به استناد اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری و فتوای مقام معظم رهبری قرار توقف رسیدگی صادر می‌گردد. اولیای دم به این رای اعتراض کرده و شعبه بیستم دیوان عالی کشور طی رای شماره 20/40-۱۳۸6/1/29 رای صادره را نقض و پرونده به دادگاه صادرکننده رای ارسال تا مجددا به اولیای دم اخطار شود در دادگاه حاضر شده و نسبت به حق استحلاف خود اقدام نمایند. پس از وصول پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ک. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و اولیای دم دعوت و در جلسه مورخ ۱۳۸6/9/7 دادگاه حاضر شده و اظهار داشته‌اند که سوگند متهم را قبول ندارند و ادای آن را از طرف متهم تقاضا نمی‌کنند. سپس دادگاه طی دادگاه شماره 588-۱۳۸6/9/7 مستندا به اصل یکصد و هفتم قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و فتوای مقام معظم رهبری قرار توقف رسیدگی به دعوا صادر نموده است. اولیای دم به رای صادره اعتراض و شعبه بیستم دیوان عالی کشور به موجب رای شماره 20/455-۱۳۸7/8/27 رای را ابرام نموده است آقای ب. ص. دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت ایام بازداشت حدود هفتاد و هشت ماه به مبلغ 51/000/000 ریال به طرفیت آقای ش. ن. قاضی ... به دادگستری شهرستان س. تقدیم و در تاریخ 1394/4/8 به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی س. ارجاع شده است. شعبه مرجوع‌الیه طی رای شماره 940077-۱۳۹4/4/13 اعلام کرده نظر به اینکه سمت خوانده دعوی توسط خواهان قاضی دادگاه اعلام شده و به موجب ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 رسیدگی به دعاوی ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در صلاحیت دادگاه عمومی تهران می‌باشد علی‌هذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته مستندا بماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی شهرستان تهران صادر و اعلام می‌نماید پس از وصول پرونده به دفتر کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به شعبه 206 دادگاه عمومی مستقر در مجتمع شهید مفتح ارجاع و شعبه مرجوع الیه طی رای مورخ ۱۳۹4/5/10 اعلام کرده قطع نظر از اینکه این شعبه دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی جبران خسارت ناشی از اشتباه و تقصیر قضات کل کشور است ولیکن ادعای خواهان به دو دلیل قانونی قابل رسیدگی در این دادگاه نیست اولا دعوی مطروحه زمانی قابل رسیدگی است که قاضی به موجب ماده 2 قانون مذکور شاغل باشد با توجه به بازنشسته بودن خوانده موضوع ادعا منصرف از مقررات مذکور است. در ثانی به دلالت مواد 255 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری جدید مطالبه خسارت ایام بازداشت بایست به طرفیت دولت اقامه گردد و موضوع در صلاحیت کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان محل می‌باشد لذا دادگاه بنا به مرات موصوف صلاحیت به رسیدگی نداشته به استناد مواد مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون رسیدگی کننده موضوع ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری جدید (استان سنندج) صادر و اعلام می‌دارد. سپس در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده به منظور تشخیص مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از گزارش آقای محمد ناصری صالح آباد عضو ممیز و نظریه کتبی جناب آقای دکتر رفیعی دادیار محترم دیوان محترم عالی کشور مبنی بر معتقد به صلاحیت رسیدگی کمیسون استانی موضوع ماده257 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشم مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور اولا : استدلال اول شعبه 206 دادگاه عمومی تهران دایر بر اینکه «دعوی مطروحه زمانی قابل رسیدگی است که قاضی به موجب ماده 2 قانون مذکور شاغل باشد با توجه به بازنشسته بودن خوانده موضوع ادعا منصرف از مقررات مذکور است » موجه نیست زیرا حسب مفاد ماده 2 قانون نظارت بر رفتار قضات، قضاتی مشمول این قانون هستند که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند و شرط شاغل بودن در زمان مطالبه خسارت موضوع ماده 30 قانون از این ماده استنباط نمی‌شود .ثانیا – حسب مفاد ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 دعوی مطالبه باید به طرفیت دولت مطرح گردد و مرجع رسیدگی به این دعوی کمیسیون استانی موضوع ماده 257 قانون مذکور است. لذا به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت کمیسیون استانی دادگستری کل استان ک. اعلام نظر می‌گردد. رییس و عضو معاون شعبه 20 دیوان عالی کشور محمد ناصری صالح آباد - حمید دلیر فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای