اختلاس

رای خلاصه جریان پرونده آقای الف. ه. به موجب لایحه تقدیمی برای بار دوم نسبت به دادنامه قطعی شماره 1508-۱۳۸6/10/1 صادره از شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان م. درخواست اعاده دادرسی نموده است. ملاحظه پرونده محاکماتی ضروری تشخیص مطالبه گردید. طی شماره 2149-۱۳۹4/5/14 اجرای احکام دادسرای س. ارسال گردیده است. محتویات آن دلالت دارد که سرپرستی امور شعب بانک ... استان م. تحت شماره 21680-۱۳۸6/6/18 به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان س. اعلام نموده آقای الف. در حین اشتغال به عنوان متصدی امور بانکی (تحویلدار) شعبه... به شرح مندرج در گزارش مورخ ۱۳۸6/6/3 بازرس منتخب این اداره که نسخه مصدق آن به پیوست تقدیم می‌گردد. جمعا مبلغ 312/700/000 ریال از حساب‌های قرض‌الحسنه ،پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مشتریان بانک با استفاده از اوراق بدهکار نمونه 641 ضمن جعل امضاء صاحبان حساب به نحو غیرمجاز به نفع خود برداشت و اختلاس نموده است که پس از کشف موضوع و انجام بازرسی ضمن اقرار و اعتراف به جرم موصوف کل وجوه مورد اختلاس مکشوفه را به حساب بانک واریز و مسترد نموده است. ضمن اعلام شکایت رسیدگی به اتهام و مجازات نامبرده استدعا دارد. جهت رسیدگی به شعبه چهارم بازپرسی ارجاع شده است، ضمن استماع شکایت نماینده بانک به متهم اتهام اختلاس مبلغ 312/700/000 ریال توام با جعل به نامبرده تفهیم شده، اظهار داشته برداشت وجه با رضایت صاحبان حساب بوده است. همگی از بچه‌های محل اینجانب بوده‌اند، هیچ پولی برای خودم برداشت ننموده‌ام و همه را به حساب آنها واریز کرده‌ام، رضایت آنها را بعدا ارایه می‌نمایم در ضمن دو نفر از صاحبان حساب ع. و گ. برادر و پدرم بوده‌اند و برداشت وجه با آگاهی و رضایت آنها بوده است. قرار بازداشت موقت برای متهم صادر می‌گردد. مورد موافقت دادیار اظهارنظر قرار نمی‌گیرد سپس با صدور قرار تامین از نوع وثیقه و سپردن آن آزاد می‌شود. با صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. آقای ب.و. از جانب متهم اعلام وکالت می‌نماید. شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی شهرستان س. حسب ارجاع عهده‌دار رسیدگی شده است. جلسه دادرسی مورخ ۱۳۸6/7/28 با حضور متهم و وکیل نامبرده و نیز نماینده بانک و نماینده دادستان تشکیل شده است. بدوا نماینده بانک به شرح شکایت مندرج در پرونده تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته نموده است. متهم نیز دفاعا اظهار داشته است اطلاعی از اینگونه موارد که جرم محسوب می‌شود نداشتم چون موارد از دوستان و اقوام خانواده بوده است. زندگی من بسته به این پرونده اتهامی دارد. سرشار از پشیمانیم. از دادگاه تقاضای عفو و بخشش و رافت اسلامی دارم وکیل نامبرده نیز اظهار داشته موکل بدون سوءنیت مرتکب عمل خلاف شده، خودشان نیز شدیدا نادم و پشیمان است. برداشت از حساب اشخاص با اذن و اجازه آنها بوده است و به محض اطلاع موکل تمام وجوه به حساب آنها واریز و مسترد گردیده است با توجه به وضعیت موکل و سابقه خانوادگی نامبرده و...تقاضای اعمال تخفیف را دارد. سپس دادگاه با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 575-۱۳۸6/7/30 با احراز بزهکاری نامبرده را به استناد ماده 295 قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 654-۱۳۸0/7/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور و تبصره های 2و3و6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به مسترد نمودن وجه مورد اختلاس به تحمل 7سال حبس که با رعایت ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت 2 سال تعلیق می‌گردد و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه شعبه 10 تجدیدنظر استان م. طی دادنامه شماره 1508-۱۳۸6/10/15 رای بدوی را عینا تایید می‌نماید ضمنا با اعلام رضایت بانک، محکوم‌علیه در اجرای ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای تخفیف مجازات می‌نماید. دادگاه به استناد مقررات تبصره 6 ماده 5 مذکور تقاضا را وارد ندانسته و قرار رد آن را به شرح دادنامه شماره 1277-۱۳۸۸/12/20 صادر و اعلام می‌نماید. محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. مفاد لایحه هنگام شور قرایت می‌گردد. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای عنایت حیاتی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه آقای الف. ه. نسبت به دادنامه شماره 1508-۱۳۸6/10/15 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان م. به جهات ذیل وارد نیست زیرا اولا استناد به اوراق رضایت‌نامه رسمی منتسب به صاحبان حساب که وجوه آنها برداشت گردیده است صرف‌نظر از آنکه قبلا به صورت اوراق عادی ارایه و در رسیدگی ماهوی مورد لحاظ محاکم قرار گرفته است و دلیل و مدرک جدید نیز محسوب نمی‌گردد اصولا تاثیری در بی‌گناهی نامبرده با توجه به بزه ارتکابی ندارد، ثانیا تعیین مجازات انفصال دایم از خدمات دولتی با توجه به تکلیف مندرج در تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در لحاظ تبصره ذیل ماده یک قانون مذکور مطابق با قانون بوده است و استدعای نامبرده مبنی بر عدم رعایت تناسب در اعمال مجازات با توجه به گذشت بانک شاکی در دادنامه شماره 1277-۱۳۸8/12/20 همان شعبه نیز موجه نمی‌باشد ثالثا سایر موارد مندرج در لایحه تقدیمی نوعا مدافعات در دفاع از اتهام است که در دادرسی ماهوی لحاظ می‌گردد و در این مرحله قابلیت امعان توجه در مقام تجویز اعاده دادرسی ندارد، لذا به لحاظ عدم انطباق تقاضا با جهات قانونی و شقوق مندرج در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و مستند به قسمت اخیر ماده 476 قانون مرقوم قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. دفتر پرونده محاکماتی به مرجع مربوطه اعاده گردد. مستشار و عضومعاون شعبه اول دیوان عالی کشور حمیدرضا موحدی - عنایت حیاتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای