## رای خلاصه جریان پرونده به دلالت بخشی از دادنامه شماره 700996- ۱۳۹۳/11/26 شبعه 102 دادگاه جزایی م... مستدعی اعاده دادرسی به اتهام شرکت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر موضوع شکایت آقای ح.ح. مبنی بر اینکه متهمین اقدام به فروش زمین های قطعه شده به اشخاص دیگر شامل 17 قطعه اختصاصی و هفت قطعه اشتراکی نموده اند تحت پیگرد قرار گرفته و با عنایت به محتویات پرونده قولنامه های استنادی شاکی تقسیم نامه ۱۳۸۴/11/9 و نظریه کارشناس بدوی و اکثریت هیات کارشناسی سه نفره اقرار متهم دیگر بر فروش- گزارش مرجع انتظامی و دفاعیات بلاوجه متهمین مبنی بر اینکه از شاکی مجوز داشته و شاکی اموال خود را با آقای ح.ح. مورد معامله قرار داد و سهمی نداشته که ادعای آنان بلادلیل بوده بزهکار شناخته (نسبت به فروش 17 قطعه اختصاصی) با ذکر مستند قانونی علاوه بر رد 3/635/540/000 ریال وجه نقد به جای اصل مال به نحو اشتراک در حق شاکی خصوصی به تحمل دو سال حبس و پرداخت همین مبلغ جزای نقدی در حق دولت محکوم و از حیث فروش 7 قطعه اشتراکی تبریه شده است در پی اعتراضات بعمل آمده شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ضمن رد اعتراض محکومان با وارد دانستن اعتراض وکیل شاکی و نقض حکم برایت در مورد فروش 7 قطعه اشتراکی نامبرده و متهم دیگر را به تادیه ارزش ریالی هفت قطعه زمین به قیمت کارشناسی روز به قدر حصه شاکی با تذکر در مورد ارجاع امر به کارشناس از ناحیه اجرای احکام و پرداخت نصف مبلغ توسط هر کدام در حق شاکی و به همان میزان جزای نقدی محکوم نموده است اینک وکیل مدافع محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرایت خواهد شد اجمالا با پرداختن به ماهیت پرونده و این توضیح که آقای خ. س. (متهم دیگر) هفت هزار متر مربع از اراضی زراعی پلاک ...2- اصلی از ورثه م. ر. ع. خریداری و در سال84 چهاردانگ را به آقایان ح.ح. و ر. ن. فروخته و سپس بر مبنای زمین متصل به 1/5 هکتار تفکیک و قطعه بندی می نمایند و تصمیم به فروش تعدادی از قطعات می گیرند بعد از مدتی اداره منابع طبیعی م... در پاسخ به استعلام خ.س. اعلام کرده اند از کل مساحت شش هزار متر مربع زمین مزروعی و مابقی ملی است پس از اطلاع موکل اقدام به بازخرید قطعات واگذاری شده از جانب خودش به قیمتی بالاتر می نماید و طی نامه ای به اداره راه و شهرسازی م... اعلام کرده حاضر است اراضی ملی را مسترد نماید تا حقی از دولت ضایع نگردد و این موارد دلیل بر عدم سوء نیت موکل بوده که دادگاه توجه نکرده بعد از آن در پی استعلام موکل اداره راه طی شماره 3...- ۱۳۹۴/5/3 اعلام نموده پلاک های تملکی و ملی 2...- اصلی بخش ... م... از کل 22 هزار متر مربع تعداد 4000متر مربع جزء اراضی زراعی و مابقی 18000 متر در اراضی منابع ملکی و ملی این سازمان تحت قسمتی از پلاک های 2... فرعی از 2... اصلی قرار گرفته و کارشناسان در پرونده تامین دلیل نیز از 7140 متر مربع زمین معامله شده 4000 متر مربع را زراعی دانسته که سهم هر شریک 1333/3 متر مربع بدون کسری معابر و شوارع در نظر گرفته شده که بعد از کسر معابر و شوارع سهمه هر کدام معادل 7/2 قطعه 130 متری خواهد بود که در پرونده پیوست شاکی بیشتر از سهم خودش دریافت کرده در نتیجه مشخص نیست که مراجع قضایی بر اساس کدام مدرک چنین حکمی صادر کرده اند و رد اعاده دادرسی به منزله فروش اموال متعلق به دولت است مستند به بند ج ماده474 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای سید م. قایم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 800458- ۱۳۹۴/3/30 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور علاوه بر نکات قابل تامل در لایحه مستدعی اعاده دادرسی با وکالت آقای الف. خ. که در رسیدگی مجدد مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت اصولا موکول شدن میزان رد مال به شاکی و به تبع آن جزای نقدی به دایره اجرای احکام و اخذ نظریه کارشناس بر اساس قیمت کارشناسی روز با منجز بودن احکام مغایرت دارد و بدیهی است اخذ نظریه کارشناس و ابلاغ آن به طرفین پرونده و جرح و تعدیل نظرات و اتخاذ تصمیم نهایی با دادگاه صادر کننده رای قطعی خواهد بود از این جهت درخواست مطروحه با بندهای ج-چ ماده474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده476 همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول و ارجاع می گردد. شعبه 38 دیوان عالی کشور - رییس و مستشار و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - قایم مقامی - علیرضا رحمانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای