مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو

## رای خلاصه جریان پرونده به موجب کیفرخواست صادره به شماره 94/001764-۱۳۹4/3/31 علیه آقای م. ز.ع. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان یکصد و پانزده میلیون تومان و معاونت در جعل‌های متعدد مهر و امضاء قاضی و کارمند دولتی و معاونت در جعل سند عادی و معاونت در استفاده از اسناد مجعول، پرونده به دادگاه‌های عمومی جزایی تهران ارسال و به شعبه ... جزایی مجتمع قضایی شهید محلاتی ارجاع شده و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 9394-۱۳۹4/4/6 با این استدلال که میزان جزای نقدی اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع از نوع درجه یک می‌باشد به استناد ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری یک شهرستان تهران صادر کرده است پس از ارسال پرونده به دادگاه‌های کیفری یک و ارجاع آن به شعبه دهم قضات محترم آن شعبه نیز به شرح دادنامه شماره 83940-۱۳۹4/4/31 با این استدلال که مجازات حبس اشد از مجازات جزای نقدی و رسیدگی به آن نیز در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری 2 صادر و پرونده را با این استدلال که صلاحیت کیفری یک و دو از نوع صلاحیت‌های ذاتی است و در اختلاف صلاحیت‌های ذاتی مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر استدلال دادگاه کیفری یک تهران قابل پذیرش نیست مرجع حل اختلاف وفق مقررات دادگاه تجدیدنظر استان است در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌‌‌دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به اینکه دادگاه‌های کیفری یک و دو هر دو دادگاه عمومی می‌باشند و هر دو در طول هم می‌باشند و اختلاف میان آن‌ها نیز در صلاحیت نسبی می‌باشد نه ذاتی و مرجع حل اختلاف آن‌ها مطابق ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر می‌باشد و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور محمل قانونی ندارد لذا مقرر است دفتر پرونده اعاده تا طبق مقررات اقدام شود. رییس و عضو معاون شعبه 40 دیوان عالی کشور عبدالمحمد خالصی - علی اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای