## رای خلاصه جریان پرونده
خواهان زوجه ز. الف.ف. به طرفیت خوانده همسرش دادخواستی به خواسته طلاق با توجه به تحقق بندهای 12و9 عقدنامه و اذن اعمال وکالت در طلاق به دادگاههای عمومی (حقوقی) قم تقدیم و در شرح آن اظهار داشته تقاضای صدور حکم طلاق از خوانده فوق به دلایل اینکه زوج کلاهبرداری نموده و در زندان ل. قم به سر میبرد و ازدواج مجدد بدون رضایت این جانب نموده است و من در سختی و مشقت به سر میبرم و ادامه زندگی با چنین وضعیتی برایم غیرممکن شده است پرونده پس از ثبت به شعبه17 دادگاه عمومی حقوقی خانواده قم ارجاع و خواهان و خوانده هر کدام برای خود وکیل تعیین و به دادگاه معرفی شدهاند. در جلسه اول دادگاه وکیل زوجه اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و زوج ازدواج موقت نموده که صیغهنامه موقت نیز طی لایحهای تقدیم دادگاه گردیده است. وکیل زوج مسیله ازدواج موقت زوج را انکار نموده است. دادگاه از دفترخانه ... قم در مورد اصالت عقدنامه استعلام نموده است که در پاسخ سردفتر اعلام داشته همانطور که در متن عقدنامه موقت آمده کپی این عقدنامه اعتباری ندارد اصل آن نیز اگر چه صادر شده ولی قبل از پایان مدت به هم خورده بذل مدت و فسخ شده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر نموده است. زوجین داوران خود را تعیین نمودهاند. داوران نتوانستهاند بین زوجین سازش برقرار نمایند. دادگاه مذکور طی دادنامه شماره01733-۱۳۹3/10/21 ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به خواهان اجازه میدهد تا نسبت به اعمال وکالت اعطایی موضوع بند12 شروط ضمن عقد اقدام و پس از قطعیت حکم با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و ارایه گواهی عدم بارداری، خود را به طلاق باین نوبت اول مطلقه نماید آقای ق. ف. (زوج) با وکالت آقای و. غ. نسبت به دادنامه فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی مینماید و اظهار داشته چگونه عقد لازمی را مانند ازدواج که طبق سند رسمی ثبت شده است با یک ادعا قبول کرده است. تجدیدنظرخوانده مدعی ازدواج موکل شده است ولی اصلا ثابت نشده است و تجدیدنظرخوانده مدعی شده که موکل با دختری ارتباط داشته و استعلامی ارایه نموده که اصلا قابل قبول نمیباشد و موکل منکر آن است و با توجه به اینکه جلسه اول بود این ایراد را مطرح نمودیم که امضای موکل مورد قبول نمیباشد و درخواست ارجاع به کارشناس رسمی را دارم ولی قاضی محترم بدوی توجهی ننمود در ضمن نامه ارسالی از دفترخانه دارای اشکال و تردید از قاضی درخواست احضار عاقد عقد را نمودیم که دادگاه به این خواسته نیز توجهی ننمود زوجه از موکل تمکین نمینماید و دادنامه1138 شعبه19 موید این ادعاست و قرار منع تعقیب صادره از شعبه24 دادیاری باید مطالعه میکرد ولی توجهی ننمود من وکیل موکلم در پرونده کیفری بودم تجدیدنظرخوانده برای تحصیل دلیل اقدام به شکایت کیفری مبنی بر رابطه نامشروع در دادسرا نمود در هیچ جلسهای موکل قبول نکرد اتهام و دادسرا قرار منع تعقیب صادر نموده و لایحهای نیز از وکیل تجدیدنظرخواه به دادگاه تقدیم شده است و اظهار داشته موکل فریب زوج را در امر ازدواج گشته است و از شغل وی سوءاستفاده نموده و حقوق وی کاملا در دست زوج بوده و موکل مکررا شاهد رفت و آمدهای نادرست و روابط ایشان با خانمهای متعدد بودند حتی در سال 91 یکی از خانمهایی که با آقای ف. در ارتباط بوده و متوجه شده که تجدیدنظرخواه متاهل است نه مجرد استشهادیه به دست خودش خطاب به موکل نوشته که موکل به خاطر آبروی خود و همسرش و حفظ کیان زندگی مشترک دم باز نزدند ولی زوج به اعمال خود ادامه دادند و موکل نیز شکایتی دال بر روابط نامشروع در شعبه 11 دادیاری مطرح نمودند که در صفحه 14 پرونده شعبه دادیاری عقدنامه ارایه گردیده و در نهایت قرار منع تعقیب صادر گردید (در مورخه ۱۳۹3/1/5 لغایت ۱۳۹3/3/5 خانمی به نام ف. ب. را عقد موقت نمودهاند و مجددا در تاریخ۱۳۹3/3/8 لغایت۱۳۹3/4/8 تمدید نمودهاند برای بار سوم در محضر... عقد موقت را به مدت یک ماه از مورخ ۱۳۹3/4/23 لغایت ۱۳۹3/5/23 تمدید نمودهاند) دادگاه پرونده دادسرا را اخذ و ملاحظه و محتویات آن را در صورتجلسه قید نموده است که در آن پرونده زوج ازدواج موقت را انکار نموده است و گفته اگر موردی بوده کار خانوادهاش بوده است و او اصلا ف. ب. را نمیشناسد و زوجه ز. الف.ف. طی لایحهای با قید اینکه بین شوهرش و فرشته عقد موقت جاری شده است و روابط نامشروعی نبوده است تقاضای صدور قرار منع تعقیب را نموده است. دادگاه تجدیدنظر شعبه اول طی دادنامه شماره01491-۱۳۹3/12/26 نظر به محتویات پرونده استنادی و گواهی سردفتر ... ازدواج قم دادنامه معترضعنه را غیرقابل خدشه تشخیص و تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و ضمن رد آن دادنامه معترضعنه را تایید مینماید آقای ق. ف. با وکالت آقای و. غ. تقاضای فرجامخواهی از دادنامه مذکور مینماید و اظهاراتش تکرار مطالب تجدیدنظرخواهی است و زوجه نیز در مقام تبادل لوایح مطالب قبلی خود را تکرار نموده است و پرونده به جهت فرجامخواهی زوج به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (26) ارجاع شده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای محمد ربانی نژاد عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 1491-۱۳۹3/12/26 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پروندههای بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی طرفین دادنامه فرجامخواسته از حیث نقص در تحقیقات مخدوش است زیرا زوجه از دو حیث تقاضای صدور حکم طلاق نموده یکی از حیث محقق شدن بند 9 از شروط ضمن عقد که دادگاهها از این بابت رسیدگی ننمودهاند و زوجه مدارک و دلایل بر محکومیت زوج که موجب هتک حیثیت خانوادگی او باشد را ارایه نداده و یا به پرونده و رای محکومیت زوج اشاره ننموده است جز به پرونده رابطه نامشروع بین زوج و خانم ف. ب. که منجر به منع تعقیب متهمین شده است. از حیث دیگری که زوجه تقاضای طلاق نموده و بر این اساس هم دادگاههای بدوی و تجدیدنظر رای صادر نموده مستند زوجه عقدنامه عادی بوده است که به دادیاری ارایه شده و خانم متهم پذیرفته است که در عقد فرجامخواه بوده ولی در همان پرونده کیفری دادیاری فرجامخواه منکر ازدواج و امضاء ذیل عقدنامه بوده است که علیالقاعده باید قرار اناطه برای اثبات زوجیت صادر میشد نه منع تعقیب به هر حال زوج اقرار به ازدواج مجدد موقت ننموده است و نسبت به امضاء ذیل عقدنامه مورد استناد ادعای جعل و تردید نموده است که دادگاههای بدوی و تجدیدنظر باید تحقیق مینمودند و رسیدگی میکردند با توجه به انکار زوج در تحقق شرط و اهمیت موضوع یعنی طلاق زوجه بدون رضایت زوج با نقض رای فرجامخواسته رسیدگی به تجویز بند5 ماده 371 و شق الف ماده401 ق.آ.د.م به همان شعبه محول میشود.
مستشار و عضو معاون شعبه 26 دیوان عالی کشور
جعفر الهی - محمد ربانی نژاد
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج
۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۱۵۸ · ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور
چکیده: در صورتی که در پرونده کیفری مربوط به اتهام رابطه نامشروع زوج، به دلیل وجود عقدنامه عادی میان متهمین، قرار منع تعقیب صادر شود؛ اما زوج اقرار به ازدواج نداشته و در دعوای طلاق جعلی بودن امضای منتسب به خود در ذیل عقدنامه مذکور را ادعا کند؛ زوجه نمی تواند به استناد ازدواج مجدد زوج، تقاضای اعمال وکالت در طلاق کند بلکه بدین منظور باید رابطه زوجیت مذکور مستقلا اثبات گردد.