مرجع صالح دعوای ابطال سند مالکیت معارض

## رای خلاصه جریان پرونده 1- شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان در خصوص دعوی آقایان 1- ح. 2- ک. 3- خانم الف. س. با وکالت آقای س. س. به طرفیت 1- اداره ثبت اسناد و املاک آبادان و آقایان 2- غ. ن. 3- م.ر. ن. 4- خانم ق. ن. 5- ل. ه. 6- س. ر. به خواسته ابطال رای شماره 118-۱۳۷3/3/7 هیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک آبادان مربوط به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 3 آبادان و ابطال اسناد مالکیت صادر شده با استدلال اینکه خواهان‌ها در سه دانگ 6/01 دانگ پلاک ثبتی فوق مالکیت داشته ولی خواندگان ردیف‌های 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6 با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک آبادان نسبت به حصه خواهان‌ها نیز سند مالکیت گرفته‌اند در حالی که آنان دارای سند مالکیت نسبت به سهم خویش در ملک مزبور می‌باشند بنابراین موضوع مشتمل قاعده تعارض در اسناد و رسیدگی به آن در صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک استان خوزستان است، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات فوق صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی ... مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. عضو ممیز حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره درباره‌ی موضوع بشرح زیر رای می‌دهد : ## رای شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان مطابق موازین قانونی انشاء نشده و قابلیت تایید را ندارد زیرا قطع نظر از اینکه صلاحیت هیات نظارت طبق بند 5 ماده قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت است و ابطال سند مالکیت معارض خارج از صلاحیت آن هیات است، اصولا خواسته خواهان ابطال رای شماره 118-1373/3/7 هیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک آبادان نسبت به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 3 آبادان و ابطال اسناد مالکیت صادر شده در اجرای آن رای می‌باشد که این امر به حکم مقررات ذیل بند 6 ماده 147 قانون ثبت (اصلاحی ۱۳۷0/6/21) در صلاحیت دادگاه است. بنا به مراتب و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد. رییس و عضو معاون شعبه 34 دیوان عالی کشور جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای