## رای خلاصه جریان پرونده
آقای م. ح. در تاریخ ۱۳۹3/11/04 به وکالت از آقای ح. ق. دادخواستی به طرفیت خانم م. الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم محاکم عمومی قم نموده و رسیدگی به شعبه بیستم ارجاع گردیده است و توضیح داده موکل در تاریخ ۱۳۸9/02/12 به عقد دایم با خوانده ازدواج نموده است مدتی است خوانده بنای ناسازگاری نهاده به نحوی که زندگی مشترک برای طرفین غیرممکن گردیده است لذا درخواست صدورگواهی عدم امکان سازش مینماید آقای س. خ. از سوی خوانده اعلام وکالت نموده و لایحهای تقدیم و طی آن اعلام داشته در صورت طلاق تمامی حقوق موکل خود از مهریه، اجرتالمثل و تنصیف دارایی را مطالبه نموده است در جلسه مورخ ۱۳۹3/11/14 وکیل خواهان ( زوج ) ضمن تاکید به دعوی خود ادامه میدهد خوانده با موکل با هم زندگی مینمایند و خرج و مخارج وی از موکل تامین میشود و درخواست صدور حکم دارد دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و داوران نطریه خود را مکتوب که حکایت از عدم توفیق آنان در اصلاح ذاتالبین طرفین دعوی دارد به دادگاه ارایه نمودهاند صفحه 18 در جلسه مورخ ۱۳۹4/01/15 بعد از طرح دعوی از سوی وکیل خواهان خوانده اظهار داشته با خواسته موافق نمیباشم اگر میخواهد طلاق دهد نصف دارایی را میخواهم مهریهام را نیز میخواهم 40 ماه نفقه طلبکارم ده میلیون تومان از اقلام جهیزیه را بدون اجازه من فروخته است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 00276 مورخ ۱۳۹4/02/28 دعوی آقای ح. ق.ف. به طرفیت خانم م. الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش پس از احراز رابطه زوجیت دایم طرفین و اینکه دارای یک فرزند مشترک سه ساله به نام م. ح. میباشند و درج خلاصه اظهارات وکیل خواهان و خوانده گواهی عدم امکان سازش صادر و نوع طلاق را رجعی اعلام میدارد و زوج را مکلف میدارد مهریه زوجه را قبل از طلاق پرداخت نماید و نفقه زوجه را در ایام عده ماهی 250 هزار تومان بپردازد و حضانت فرزند مشترک را با مادر اعلام مینماید و مبلغ هشت میلیون تومان نیز از باب نحله به زوجه پرداخت نماید متعاقب تجدیدنظرخواهی خانم م. الف. در خصوص اعمال شرط تنصیف دارایی و اعلام اینکه مدارکی وجود دارد که زوج دارای سوءاخلاق بوده و واحد آپارتمانی در پ. و سواری خارجی و غیره خریداری نموده است و مبلغ نحله بدل از اجرتالمثل هم اندک است و باید حداقل 25 میلیون تومان تعیین شود رسیدگی به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع و پس از تشکیل دو جلسه دادرسی و استماع اظهارات زوجه در خصوص تجدیدنظرخواهی که اظهار داشته به نحله اعتراض ندارم اعتراضم در خصوص عدم تنصیف دارایی است و در خصوص میزان اجرتالمثل هم اعتراضی ندارم صفحه 23 دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 0508 مورخ ۱۳۹4/05/14 پس از انعکاس مفاد رای تجدیدنظرخواسته و اظهارات زوجه و اعتراض وی نظر به اینکه زوجه دلیل و مدرکی که ثابت نماید زوج در طول زندگی مشترک با وی اموالی را تحصیل کرده است ابراز نداشته و طبق مدارک ارایه شده از ناحیه زوج مشارالیه با فروش منزلی که در ا. ح. قم داشته یک واحد آپارتمان در پ. خریداری نموده و ماشین نیز قبل از ازدواج با تجدیدنظرخواه داشته و آن را فروخته و خودرو جدید خریده است و زوجه نیز به این موضوع اذعان نموده و نسبت به نحله و اینکه چرا اجرتالمثل تعیین نشده است زوجه ادعای خود را مسترد نموده و با توجه به اینکه دادنامه معترضعنه مطابق اصول دادرسی صادر شده است علیهذا با رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید خانم م. الف. از دادنامه اخیرالذکر فرجامخواهی نموده و در خصوص تنصیف دارایی اعتراض مینماید که دادخواست به هنگام شور قرایت و مورد توجه قرار خواهد گرفت پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای جعفری عضو ممیز و دقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجامخواه اعتراض موجه و مستدلی که مستلزم نقض رای فرجامخواسته باشد به عمل نیاورده است و دادنامه از حیث رسیدگی و استدلال و استناد به قانون و رعایت قواعد دادرسی نیز بلااشکال است علیهذا دادنامه موصوف به شماره 0508 – ۱۳۹4/05/14 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم خالی از اشکال موثر بوده و ابرام میگردد.
رییس و مستشار شعبه 23 دیوان عالی کشور
یعقوب انصاری - موسی جعفری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
محدوده اموال موضوع شرط تنصیف دارایی
۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۵۵۵ · ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
چکیده: درصورتی که احراز شود اموال تحصیل شده توسط زوج در دوران زندگی مشترک، در نتیجه تبدیل اموالی به دست آمده اند که پیش از ازدواج مالک آنها بوده است، شرط تنصیف نسبت به این اموال اعمال نمی شود.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.