## رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت ح. الف.ع. به وکالت از ص. الف. علیه الف. ف.س.ز. دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره ... بانک صادرات به مبلغ پنجاه میلیون تومان توجها به محتویات و نظر به اینکه وکیل شاکی حاضر و بیان داشته که چک از بابت تضمین پرداخت اقساط ماهیانه بوده که چک بعد از اتمام اقساط در دست وی بوده و از استرداد آن امتناع نموده و اقدام به برگشت آن کرده که متهم نیز حاضر و بیان داشته چک را از بابت بدهی که به من داشته و پس از دادن چک شماره ... و برگشت خوردن آن به من داده و هیچ جایی قید نشده که چک از بابت تضمین یا امانت بوده که دادگاه با توجه به مراتب و نظر به اینکه امانت نامهای بین طرفین نبوده و در ضمن چک نیز تضمین قید شده و بر فرض صحت موضوع نیز موضوع معنونه فاقد وصف جزایی بوده و میبایست از طریق طرح دعوی حقوقی استرداد آن را بخواهند فلذا دادگاه به لحاظ عدم کفایت دلیل و حاکمیت اصل برایت رای بر برایت متهم صادر و اعلام مینماید که رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی میباشد.
رضا مرادزاده دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه 1131 کیفری 2 تهران
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ص. الف. با وکالت ح. الف.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 01088 مورخ ۱۳۹۴/9/۸ صادره از شعبه 1131 دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب شکایت نامبرده علیه آقای الف. ف. به اتهام خیانت در امانت به شرح توضیحی در دادنامه بدوی به جهت تلقی نمودن موضوع حقوقی تبریه شده است وارد نیست زیرا با ملاحظه پرونده خصوصا اظهارات طرفین مبنی بر ادعای تجدیدنظرخوانده که اقساط در ازاء مبلغ ماخوذه پرداخته و مبلغ پنجاه میلیون تومان از بابت تضمین بوده فیالمجموع اعتراض وارد نیست دادنامه صحیح اصدار گردیده ضمن اینکه عناصر تشکیلدهنده جرم خیانت محرز نیست با رعایت اصل لازمالرعایه برایت و ارایه طریق تجدیدنظرخواه به پیگیری موضوع از طریق محاکم حقوقی در اجرای بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد و این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدمحمد میراحمدی - محمدرضا فراهانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
وصول چک تضمین
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۰۹۴ · ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: وصول چک تضمین، فاقد وصف کیفری است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.