## رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام 1- آقای م. ک. 2- م. الف. دایر بر معاونت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر 3- خانم ز. غ. 4- خانم م. ح. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، مدافعات بلا وجه متهم ردیف اول و وکیل متهم ردیف سوم و سایر قراین و امارات موجود ازجمله دادنامه مفصل و جامع شماره 92/93 مورخ 27 و28 آذر 86 اصداری از شعبه محترم 1193 دادگاه عمومی جزایی تهران ( مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی ) نسبت به موارد مشابه و سایر اتهامات متهمین و پلاکهای دیگر، بزههای انتسابی به نامبردگان را محرز تشخیص و مستندآ به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، حکم به محکومیت هریک از متهمین ردیفهای اول و دوم به تحمل یک سال حبس تعزیری و همچنین متهمین ردیفهای سوم و چهارم علاوه بر رد مبلغ یک میلیارد و هفت صد و پنجاه میلیون ریال معادل یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان به صورت تضامنی در حق شاکی و هریک به تحمل 5 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت معادل وجه ماخوذه مذکور صادر و اعلام مینماید رای صادره نسبت به متهمین ردیفهای اول و سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به سایرین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی به شرح مذکور است.
رییس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران - عامل
## رای دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای ع. ل. به وکالت از آقای م. الف. نسبت به دادنامه غیابی شماره 9300071 مورخه 1393/02/07 صادره در پرونده کلاسه 911182 که به موجب شکایت شاکی(واخوانده) م. ن. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به تحمل حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده است دادگاه با عنایت به اینکه واخواه دفاع موثر و موجهی که موجب فسخ و گسیختن دادنامه واخواسته بشود، به عمل نیاورده و یا دلایلی که نیازمند تحقیق و تفحص دیگری باشد، ابراز نداشته است، ضمن رد واخواهی واصله مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واخواسته را عینا تایید و ابقاء مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران - عامل
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ل. به وکالت از آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره 930707 مورخ 1393/7/20 صادره از شعبه محترم 1105 دادگاه عمومی تهران که در تایید دادنامه غیابی شماره 930071 مورخ 1393/02/07 اصدار یافته ضمن آن نامبرده به اتهام معاونت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواهی آقای ع. ل. و آقای غ. گ. به وکالت از خانم ز. غ. از دادنامه شماره 930071 مورخ 1393/02/07 ضمن آن نامبرده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای م. ن. با وکالت آقای م. م. به تحمل پنج سال حبس تعزیری و رد مبلغ یک میلیارد و هفت صد و پنجاه میلیون ریال به صورت تضامنی با خانم م. ح. در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه در حق دولت محکوم گردیده است. دادگاه نظر به مندرجات لوایح تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظر خواهانها و محتویات پرونده ، اعتراض و تجدیدنظرخواهی مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید مطرح نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه محترم از حیث تشخیص و احراز بزهکاری خدشه موثری وارد نیست و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز دادنامه صادره فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است ولی با عنایت به اینکه یک پنجم مورد معامله متعلق به محکوم علیها بوده و بر آن اساس وجه معادل اخذ کرده است و از طرفی محکومیت به رد مال بر مبنای تضامنی دارای اشکال قانونی است از لحاظ حقوقی محکوم علیها باید معادل مالی که اخذ کرده است باید استرداد کند. لهذا مستندا به مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 و 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاح پرداخت جزای نقدی و رد مال به یک پنجم وجه معامله و تخفیف حبس خانم ز. غ. به یک سال به تجویز مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی با لحاظ وضعیت خاص وی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را بدین کیفیت تایید مینماید. رای صادره قطعی است .
شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
علیاصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
مسیولیت شرکای بزه کلاهبرداری نسبت به رد مال
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۲۶ · ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: محکومیت شرکای بزه کلاهبرداری نسبت به رد مال به صورت تضامنی، فاقد مجوز قانونی بوده و دادگاه باید بر اساس میزان مالی که اخذ شده است، حکم به رد مال صادر کند.