## رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع. الف.، متولد 1350 و اهل زنجان و ساکن روستای پ. رباط کریم و آزاد به قید التزام دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز زمین زراعی به متراژ 84 مترمربع بنا واقع در ورودی م. موضوع شکایت اداره جهاد کشاورزی رباط کریم با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با توجه به دفاعیات متهم مبنی بر اینکه اساسا ساخت اولیه بنا با اطلاع و هماهنگی اداره جهاد کشاورزی بوده است و زمین نیز توسط فردی خیر به وی اعطا شده است و در طول ساخت بنا نیز متذکر از سوی اداره جهاد به وی نشده است و در حقیقت قصد مجرمانه و سوء نیت متهم برای این دادگاه محرز نمیباشد لذا مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی در امور کیفری رای برایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
جعفر فرهمند فر رییس شعبه 102 دادگاه عمومی جزای شهرستان رباط کریم
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رباط کریم نسبت به دادنامه شماره 9309972290702189 مورخ ۱۳۹3/12/13 صادره از شعبه یکصد و دو محاکم عمومی آن شهرستان که به موجب آن حکم بر برایت آقای ع. الف. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی به میزان 84 مترمربع اصدار یافته است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه زراعی بودن اراضی احد از عناصر متشکله بزه عنوان شده است و در ما نحن فیه حسب نظریه تکمیلی مورخ ۱۳۹4/11/3 کارشناس رسمی دادگستری محدوده مورد شکایت به لحاظ فقدان آب کشاورزی و کوچکی مساحت غیرزراعی اعلام گردیده است بنا به مراتب وقوع بزه به لحاظ فقدان عناصر متشکله آن تحقق نیافته که با این وصف دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را غیر وارد تشخیص و با رد آن دادنامه معترضعنه را با استناد به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری تایید و استوار مینماید رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 38 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
عبدالرحیم دادگرنیا - زین العابدین صادقی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
تغییر کاربری اراضی فاقد آب و دارای مساحت کم
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۵۹۲ · ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۳۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: اراضی که دارای مساحت اندک و فاقد آب لازم جهت کشاورزی هستد،زراعی محسوب نشده و بزه تغییر کاربری اراضی زراعی در خصوص آن ها محقق نمی گردد.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.