تاثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس

## رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1- آقای ر. ر. با وکالت آقای الف. م.الف. و آقای م. ک. دایر برسوء استفاده ازضعف نفس و کلاهبرداری 2- خانم س. س. با وکالت خانم الف. الف. دایر برجعل، استفاده ازسند مجعول وکلاهبرداری، موضوع کیفر خواست مورخ 6/11/89 دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه یک تهران.بدلالت شکایت شکات وتحقیقات معموله، اوراق ومحتویات پرونده حکایت از آن دارد که الف): متهم ردیف اول آقای ر. ر. از طریق نشر آگهی در روزنامه اقدام به جلب سرمایه می نماید و شاکی آقای م. ص. نیز به وی مراجعه و بدوا در قالب تنظیم قرارداد عادی مشارکت درسرمایه گذاری (قرارداد عادی شماره 1009 مورخ 1/7/86) مبالغی را بصورت نقد بعنوان سرمایه دراختیار وی قرار داده تا از محل فعالیت با آن توسط متهم، از سود و بهره آن منتفع گردد و پس از مدتی نیز مشارالیه با ارایه سند مالکیت یکدستگاه آپارتمان جزء قطعه هشتم تفکیکی واقع درغرب طبقه دوم پلاک ثبتی ... بخش 2 تهران به انضمام انباری و پارکینگ به متهم و با تنظیم مبایعه نامه عادی 522 مورخ 10/7/86 پلاک ثبتی موصوف را درقبال مبلغ سه میلیارد وسیصد وسی وهفت میلیون وچهارصد وبیست وپنج هزارریال واگذارو متعاقبا ضمن اعطاء وکالت، بموجب وکالتنامه شماره 40369 مورخ 13/12/86 دفترخانه شماره ... تمایل خود را جهت سپردن وثیقه پلاک ثبتی موصوف وبموجب وکالتنامه 40471 مورخ 19/12/86 دفترخانه ... تهران،اختیارات دیگری من جمله انتقال آن را به متهم تفویض می نماید.ب): شاکی آقای حسین ق. که شرایط دریافت وام به مبلغ دومیلیارد وپانصد میلیون ریال را از بانک اقتصاد نوین داشته ضمن آشنایی با متهم مذکور از طریق روزنامه، تمایل خود را درجهت واگذاری وام درقبال دریافت مبلغی ،با شرط آنکه توثیق مورد نیاز بانک ازناحیه متهم تامین وسپرده شود اعلام و نهایتا متهم نیز با اختیارات حاصل از وکالتنامه ای که از آقای م. ص. داشته ، پلاک ثبتی مذکور را بنام خود منتقل و سپس آنرا نزد بانک اقتصاد نوین درقبال دریافت وام به وثیقه می سپارد و وام مذکور دریافت می گردد ودرجهت تضمین بازپرداخت وام، بموجب مبایعه نامه عادی 3573 مورخ 19/10/87 کل پلاک ثتبی مذکور را درقبال مبلغ سه میلیارد وهشتصد میلیون ریال به آقای م. ق. منتقل می نماید.ج): پس از مدتی متهم مذکورهمان آپارتمان را بموجب مبایعه نامه عادی شماره 530 مورخ 4/8/88 درقبال مبلغ یک میلیارد ودویست وپنجاه میلیون ریال به آقای و. کشیش ی. منتقل وثمن را دریافت می نماید. د):همچنین متهم مذکور از طرف شرکت ساختمانی ت... طی تنظیم قرارداد عادی شماره 175/900مورخ 20/4/86 با خانم و. ب. مبالغی از وی درجهت مشارکت در سرمایه گذاری درپروژه های ساختمانی (سلمان شهر- متل قو-جاده شهرک صنعتی) دریافت می نماید ه): متهم ردیف دوم خانم س. س. نیز بموجب مبایعه نامه عادی مورخ 23/11/86 تمامی ششدانگ پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران را متعلق به وی و سایر ورثه بوده و براساس اختیارات حاصل ازوکالتنامه هایی از ناحیه وراث داشته (با علم به عزل از وکالت از ناحیه احد از وراث وقبل از انتقال) درقبال مبلغ پنج میلیارد ریال به آقایان ع. س. و الف. س. منتقل می نماید. ز): متعاقب این امر و با اعلام کتمان انتقال به شکات مذکور و زوال مالکیت و اختیار خود و با اعلام قصد احداث بنا در پلاک ثبتی موصوف، طی مبایعه نامه های مستقل وجداگانه نسبت به واگذاری وفروش آپارتمانهایی را که قصد احداث داشته به تعدادی از شکات می نماید ک): همچنین متهمه خانم س. س. با فریب شکات خانمها ف. الف. و ف. الف. آنان را به تاسیس شرکتهایی و عضویت آنان ترغیب و مغرور و با اخذ امضایایی از آنان، نهایتا موفق به تاسیس شرکتهایی واخذ دسته چک بنام شرکتها و با امضاء شکات مذکور و همچنین دریافت مبالغی بعنوان وام از بانکها بنام شرکت و سپس صدور چک از حسابهایی که بنام شکات افتتاح نموده می نماید. نظر به مراتب مذکور و عنایت به شکایت شکات بشرح شکواییه های تقدیمی واظهارات منعکس درصورتجلسات تحقیق ودادرسی،گزارشات مرجع انتظامی، ملاحظه اسناد ومدارک استنادی طرفین،پاسخ استعلامات بعمل آمده از اداره ثبت اسناد واملاک، بانکها، اداره ثبت شرکتها واظهارات ودفاعیات متهمین درمرحله تحقیق ودادرسی واقرار صریح متهمین درمرحله تحقیق ودادرسی به ارتکاب بعض اعمال انتسابی و نظربه اینکه اولا: هرچند متهم ردیف اول ضمن اقرار به دریافت مبالغی از شاکی آقای م. ص. ، مدعی شده که پلاک ثبتی موصوف را درقالب عقد شرعی ابتیاع و در قبال خرید آن ، ثمن را پرداخت نموده است وحتی اسناد ومدارکی هم دراین خصوص ارایه نموده، ولکن به عقیده این دادگاه،دفاعیات وی غیر موجه است چرا که آنچه مسلم است شاکی آقای م. ص. از بهره عقل کافی بدلالت نظریه پزشکی قانونی برخوردار نبوده است وهرچند متهم مدعی شده ثمن معامله وهمچنین وجوه دریافتی از وی را در اقساط به وی مسترد نموده ولکن نحوه پرداخت وجوه که بصورت جزیی و بنا به اظهار خود متهم برای رفع حوایج روزانه وتهیه خوراک وپوشاک ودارو ودرمان به شاکی پرداخت نموده خود موید این امر است که شاکی از ضعف قوای عقلانی برخودار بوده که در قبال واگذاری آپارتمان خود که ارزش چند میلیارد ریالی داشته ، ثمن آن را بصورت جزیی و درحدی که بتواند معاش روزانه نماید دریافت نماید ومتهم با اشراف بر ضعف قوای عقلی شاکی اسناد ومدارک وتعهداتی به نفع خود وبه ضرر شاکی از وی تحصیل نموده است. ثانیا : هرچند متهم ردیف اول مدعی است که تسهیلات دریافتی از شاکی آقای م. ق. را خود وی و اشخاص دیگری دریافت کرده اند ولکن اسناد ومدارک مضبوط در پرونده دلالت برآن دارد که مشارالیه تسهیلات مذکور را دریافت واگرچه تضمین بازپرداخت تسهیلات مذکور نزد بانک، پلاک ثبتی ... بخش 2 تهران می باشد که از ناحیه متهم ردیف اول به رهن بانک درآمده ولکن این وثیقه فی الواقع همان پلاک ثبتی است که به سبب جرم و به صورت غیر مشروع (سوء استفاده ازضعف نفس) از شاکی آقای ص. به وی منتقل شده و بدیهی است که توافقات بعمل آمده بین متهم و شاکی آقای ق. درجهت کیفیت پرداخت وام ، موجب زوال وصف جزایی عملی که سابقا مرتکب شده اند نمی گردد. مضافا بر آنکه متهم ردیف اول علاوه بر تنظیم مبایعه نامه راجع به این پلاک ثبتی، با علم به انتقال آن به شاکی اقای ق. ، در اقدامی موخر مبادرت به انتقال آن به شاکی دیگر آقای و. کشیش ی. نموده است ثالثا: اقدامات متهم ردیف دوم در انتقال پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران به آقایان س. با علم به زوال اختیارات حاصل از وکالتنامه ای که از ناحیه سایر وراث داشته وهمچنین اقدام وی به پیش فروش آپارتمانهایی که قصد احداث آنها را درپلاک ثبتی موصوف داشته به سایر شکات، با وصف انتقال اولیه به آقایان س. مورد اقرار صریح وی بوده و وکیل ایشان نیزصرفا به عدم سوء نیت وی اشاره نموده که این دفاع قابل پذیرش نیست رابعا: اقرار صریح متهم ردیف دوم به جعل امضاء خانمها ف. الف. و ف. استاد نودهی وتاسیس شرکت و اخذ دسته چک وتسهیلات بانکی بنام آنان براساس تحقیقات معموله وملاحظه اسناد ومدارک وپاسخ استعلامات بعمل آمده با و اقع منطبق می باشد و لذا نظر به مراتب مذکور وعنایت به قرارمجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قراین و امارات منعکس در پرونده، بزه های انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی، مستندا به مواد 536 و596 قانون مجازات اسلامی وماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری متهم ردیف اول( آقای ر. ر.) رااز حیث ارتکاب بزه سوء استفاده ازضعف نفس به تحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب وکسر ایام بازداشت قبلی از مورخه 6/11/88 لغایت 18/3/89 و از حیثارتکاب بزه کلاهبرداری نیز به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهار میلیارد وهفتصد وشصت وهشت میلیون وچهارصد هزار ریال (معادل وجوه حاصل از کلاهبرداری) بعنوان جزای نقدی درحق دولت و رد مبلغ یک میلیارد وشصت وهشت میلیون وچهارصد هزارریال به خانم و. ب. و مبلغ دومیلیارد وپانصد میلیون ریال به انضمام سود وخسارت تاخیر ناشی از عدم پرداخت تسهیلات بانکی تا زمان اجرای حکم که توسط دادیار محترم اجرا استعلام می گردد به آقای م. ق. بعنوان وجه حاصل از بزه و متهم ردیف دوم( خانم س. س. ) را ازحیث ارتکاب بزه جعل به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب وکسر ایام بازداشت قبلی ازمورخه 26/2/89 لغایت 25/7/89 و از حیث ارتکاب بزه استفاده ازسند مجعول به تحمل یکسال حبس تعزیری و ازحیث ارتکاب بزه انتقال مال غیر(کلاهبرداری) به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ هفت میلیارد و دویست وبیست میلیون ریال (معادل وجوه حاصل از ارتکاب بزه ) بعنوان جزای نقدی درحق دولت و رد مبلغ ششصد میلیون ریال به آقای م. ج. ، مبلغ چهارصد میلیون ریال به آقای ع. م. ، مبلغ سیصد وپنجاه میلیون ریال به ورثه مرحوم آقای م. ش.پ. ،مبلغ سیصد میلیون ریال به آقای س. ح. ،مبلغ سیصد وبیست میلیون ریال به آقای م. ل. ،مبلغ دویست وپنجاه میلیون ریال به آقای م. گ. ومبلغ پنج میلیارد ریال به آقایان ع. س. و الف. س. بعنوان وجوه حاصل از بزه محکوم مینماید. اما درخصوص اتهام آقای ر. ر. دایر برکلاهبرداری از آقای ب. م. وهمچنین غصب عنوان (بنا به مفاد کیفرخواست صادره مشارالیه خود را بعنوان دکتر ز. معرفی نموده) نظربه اینکه اولا: آقای ب. م. دلیل کافی درجهت اثبات وقوع بزه ارایه ننموده ثانیا: هرچند بنا به محتویات پرونده، در غصب عنوان دکتر ز. از ناحیه متهم شکی نیست ولکن نظربه اینکه آنچه از نظر قانونگذار جرم تلقی گردیده غصب عناوین دولتی و یا دخالت در مشاغل دولتی اعم از لشگری ویا انتظامی است درحالیکه عنوان مذکور مشمول عناوین و مشاغل دولتی نمی گردد و لذا بنا به مراتب و بلحاظ عدم کفایت دلیل درخصوص شکایت آقای م. و عدم احراز وقوع بزه غصب عنوان، مستندا به بندالف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور کیفری، حکم بر برایت مشارالیه از این حیث صادر می گردد.درخصوص اتهام خانم س. س. نیز دایر بر کلاهبرداری ازآقای الف. ز. نظربه اینکه آنچه مورد ادعای شاکی مذکور می باشد، آنست که متهم مذکور منزلی را اجاره نموده که از پرداخت اجاره بها وهزینه های مربوطه امتناع و محل را تخلیه نموده است که با فرض صحت این ادعا، رفتار متهم مشمول بزه کلاهبرداری نبوده واصولا فاقد وصف جزایی است ولذا بنا به مراتب ومستندا به بندالف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور کیفری، حکم بر برایت مشارالیه از این حیث صادر واعلام میگردد. همچنین درخصوص مال اخذ شده از شاکی آقای و. کشیش ی. توسط متهم ردیف اول ، نظربه اینکه مشارالیه درجریان تحقیق و بموجب سند رسمی شماره 139238 مورخ 1/12/88 دفترخانه ... تهران مراتب گذشت بی قید وشرط خود را نسبت به متهم اعلام داشته ولذا دادگاه مواجه با تکلیف دراظهار نظر نیست . رای صادره حضوری وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران میباشد. رییس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران -محسن زالی بویینی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دعوی آقای ر. ر. با وکالت م. و. نسبت به دادنامه شماره 800792 مورخ 18/2/90 صادره از شعبه 1072 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهامات 1- سوء استفاده ازنفس نفس شاکی آقای م. ص. و انتقال ملک پلاک ثبتی وی به شماره ... بخش 2 تهران به نام خود که به دو سال حبس محکوم گردیده. 2- کلاهبرداری موضوع شکایت خانم و. ب. با وکالت ن. ب. و آقای م. ق. به شش سال حبس و رد مال در حق شکات و جزای نقدی معادل آن در حق دولت محکوم گردیده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لوایح تقدیمی طرفین و استماع اظهارات طرفین و وکلای ایشان در جلسات دادرسی و کارشناسی های انجام شده اولا اعتراض آقای ر. درخصوص کلاهبرداری از خانم ب. وارد است زیرا وجوه پرداختی توسط شاکیه به ایشان با توجه به اقرار طرفین بابت قرارداد مضاربه بوده و سود متعلق به آن نیز پرداخت می شود لیکن وکیل شاکیه در جلسه دادرسی اعلام نموده اصل وجوه پرداخت نشده است ضمنا دو فقره اسناد ارایه شده از ناحیه خانم ب. مورد کارشناسی قرار گرفته که هیات سه نفره کارشناسان امضای آقای ر. و همسر سابق ایشان را در ذیل اسناد که مورد ادعای خانم ب. بود تایید نکردند. لذا صرفنظر از این موضوع وجوه پرداختی ناشی از قرارداد مضاربه به اقرار طرفین بوده و موضوع کلاهبرداری منتفی است لذا دادگاه مستندا به بند یک و 4 ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری بخشی از دادنامه که منجر به محکومیت وی به اتهام کلاهبرداری از خانم ب. گردیده را نقض و مستندا به اصل برایت رای بر برایت آقای ر. ر. از اتهام کلاهبرداری از شاکیه صادر می نماید. لیکن در خصوص موضوع کلاهبرداری از آقای ق. با توجه به اینکه اولا وام دریافتی از بانک به نام آقای ق. اخذ شده است. ثانیا ملک پلاک ثبتی ذکر شده که با سوء استفاده از ضعف نفس آقای ص. تملک شده در وثیقه بانک قرار گرفته است. ثالثا همین ملک را مبایعه نامه عادی در قبال مبلغ سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال به آقای ق. منتقل شده است و کلاهبرداری از آقای ق. با استفاده از اخذ وجه از بانک بصورت وام صورت گرفته بازپرداخت وجوه بانک بلاتکلیف مانده است. اعتراض وی در این قسمت وارد نبوده، لذا دادگاه مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، اولا محکومیت آقای ر. را در خصوص سوء استفاده از ضعف نفس با رد اعتراض تایید می نماید. ثانیا محکومیت وی به اتهام کلاهبرداری را با توجه به تبریه وی نسبت به بخشی از اتهام از جهت شکایت خانم ب. با اصلاح حبس وی به اتهام ذکر شده به سه سال و اصلاح رد مال صرفا به رد وجوه اخذ شده از بانک در قبال رهن سند ملک آقای ص. که مورد استفاده واقع شده است و سود ناشی از دریافت وام و معادل آن مطابق اعلام بانک جزای نقدی در حق دولت، نهایتا با رد اعتراض این بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته را با اصلاح صورت گرفته تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است. شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار سیدمحمود تولیت - عبدالغفور صادقی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان درپرونده حاضربه کلاسه941125/14،به موجب دادنامه شماره100039مورخ93/1/26شعبه21دادگاه تجدیدنظراستان ت. که درتایید قسمتی ازدادنامه بدوی به شماره792مورخ90/2/18شعبه1072دادگاه عمومی جزایی ت. بوده وبه موجب آن آقای ر. ر. به اتهامات سوء استفاده ازضعف نفس وکلاهبرداری موضوع شکایت آقایان م. ص. وم. ق. ،به تحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی بابت سوءاستفاده ازضعف نفس وتحمل سه سال حبس تعزیری،ردمال درحق آقای ق. وپرداخت جزای نقدی درحق دولت بابت کلاهبرداری محکوم گردیده است،درپی درخواست وکیل محکوم علیه،شعبه چهاردهم دیوان عالی کشورطی دادنامه شماره867مورخ94/8/30با استناد به مفاددادنامه شماره600006مورخ92/1/28شعبه61دادگاه تجدیدنظراستان ت. که برابرآن حکم به رفع حجرآقای م. ص. اصدارگردیده رای برتجویزاعاده دادرسی صادرکرده است.اینک دادگاه باتوجه به محتویات پرونده،نظربه اینکه حکم رفع حجرصادره بالحاظ زمان وقوع جرم که چندسال قبل ازتاریخ حکم مزبوررخ داده موثردرقضیه نمی باشد ازطرفی شکایت آقای ق. (شاکی)علیه محکوم علیه،بدلیل حجرنبوده تاصدورحکم به رفع حجردلیل وواقعه جدیدی پنداشته شود که دیوانعالی کشوربه آن اشاره نموده است واساسا"جرم سوء استفاده ازضعف نفس منوط به محجوربودن نیست وقانون مجازات اسلامی نیزتصریح به ملازمت آن باحجرندارد.گذشته ازمواردفوق به دلالت اوراق پرونده شعبه21دادگاه تجدیدنظراستان ت. که اصل آن مطالبه ومطالعه گردیده،دادنامه شعبه61(حکم رفع حجر)قبلا"بشرح برگ386پرونده شعبه مذکور(شعبه21)قبل ازصدرورای به آن شعبه ارایه شده بودبنابراین برخلاف نظرواستدلال دیوان عالی کشور،واقعه جدیدی حادث نشده ویادلایل جدیدی ارایه نگردیده تااقتضای پذیرش اعاده دادرسی راداشته باشدفلذابنا به مراتب دادنامه قطعی پیشگفته شعبه21دادگاه تجدیدنظراستان ت. موافق موازین اصداریافته وموجبی جهت نقض آن وجودنداردازاین رودادگاه با استنادبه مفهوم مواد474و476قانون آیین دادرسی کیفری،رای بررددرخواست اعاده دادرسی محکوم علیه موصوف ازدادنامه قطعی مذکورصادرمی نماید.رای دادگاه قطعی است. شعبه 14 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار نعمت اله نیک نژاد -عیسی الوندی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای