## رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای م. ن. آقایان و خانمها 1- الف. ع. 2- م. ع. 3- م. پ. 4- ف. الف. 5- س.م. 6- ط.م. دایر بر شهادت کذب در پرونده کلاسه 930222 شعبه 102 محاکم عمومی بخش لواسانات با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تصویر استشهادیه با توجه به اینکه موضوع شهادت نمیباشد بلکه امضاء استشهادیه میباشد و این در حالی است که طبق ماده 650 از قانون تعزیرات هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد ، فقط به شهادت کذب مجازات تعیین شد و این در حالی است که موضوع مشمول ماده قانونی مذکور نمیباشد فلذا مستندا به ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام مینماید. قرار صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه 102 جزایی دادگاه بخش لواسانات - پیران نسب
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره 1277 مورخ 1393/12/24 صادرشده از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات که به موجب آن در خصوص تجدیدنظر خواندگان به اسامی 1- خانم الف. ع.پ. 2- آقای م. ع. 3- آقای م. پ. 4- خانم ف. الف. 5- آقای س.م. 6- ط.م. از اتهام شهادت کذب موضوع شکایت تجدیدنظرخواه قرار منع تعقیب صادر شده است ، با توجه به اینکه اعتراض موثر و موجه از ناحیه تجدیدنظرخواه مطرح نشده که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات قانونی بدون ایراد و اشکال اساسی اصدار یافته است ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار مینماید . رای صادر قطعی است .
شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
امضاء استشهادیه کذب
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۳۱ · ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: امضاء استشهادیه کذب، مشمول مجازات شهادت کذب نیست.
عنوان:
صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه
پیام:
در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی، در دادگاه امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.