## رای دادگاه بدوی در این پرونده آقای ص.ع. و خانم ن.ط. بطرفیت آقایان و خانم‌ها 1- ق.ش. با وکالت آقای ش. و س.الف. و س. ، س. ، ع.ب. ، الف.الف. ، ه. همگی و خانم الف.گ. با وکالت آقای ر.م. به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره 75/000191 مورخ 1389/03/08 و پرونده اجرای حکم ... مورخه 1391/08/28 حاوی صورت‌جلسه پلمپ آپارتمان و خسارات قانونی دادخواستی تقدیم و راجع به خواسته اول، با توجه به اینکه اعتراض ثالث نسبت به پرونده کیفری در قانون پیش‌بینی نشده است و چنانچه فردی از دادنامه کیفری، حقوقی را متصور می‌داند بایستی در چهارچوب مقررات کیفری اقدام نماید و تقدیم دادخواست بر مبنای اعتراض ثالث در قانون راجع به دادنامه کیفری پیش‌بینی نشده است، از این حیث بر وفق مقررات و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. و راجع به خواسته وی اعتراض به توقیف یک واحد آپارتمان که خواهان ادعای مالکیت وی را دارد چنانچه فروشنده و تحت عنوان مالک‌ها ملکی را به دیگران واگذار ننماید، نفوذ قانونی ندارد و اگر کسی که آن را مالک نبوده به دیگری واگذار کند مصداق معامله فضولی تلقی می‌گردد و مالک بایستی آن را ناظر بداند و در مانحن فیه انتقال خواهان بر وفق مقررات قانونی نبوده و مالک آن را انتقال نداده و نماینده مالک در صورت انتقال بایستی نمایندگی انتقال را داشته باشد و صرف مقدمات انتقال سند در دفترخانه و عدم امضای مالک‌ها نمی‌تواند اثر حقوقی داشته باشد. لذا مالکیت خواهان محرز نبوده و اعتراض وی مردود و مستندا به مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام، حکم به اعتراض صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران - احمد رضوی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1-خانم ن.ط. 2- آقای ص.ع. نسبت به دادنامه شماره 920635 مورخ 1392/11/12 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره 000191/75 حکم به رد اعتراض و قرار عدم استماع صادر گردیده است. با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه و تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد. لذا اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور کیفری نمی‌باشد. درنتیجه دادگاه به استناد به بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده حکم تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار سید محمد میراحمدی - مهدی عامری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای