## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مجموع اوراق پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مطابق با ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مجاز گردیدند در ازاء اشتغال یک نفر کارگر جدید یک نفر از کارکنان با سابقه 25 سال و بیشتر را با پرداخت 50 درصد مابه التفاوت کسور بیمه پیش از موعد بازنشسته نمایند و مقررات ذکر شده در قانون برنامه سوم بشرح ماده 113 و در برنامه چهارم بشرح مواد 9 و 10 و در برنامه پنجم بشرح ماده 80 تنفیذ گردید و با عنایت به اینکه کارفرما طی نامه ی شماره ... شاکی را بعنوان فرد واجد شرایط به سازمان معرفی کرد و در ماده 29 قانون برنامه پنجم آراء صادره از مراجع و محاکم قضایی را جهت اجرای مقررات ذکر شده مانند تامین اعتبار مستثنی نموده است بنابراین با احراز حقانیت شاکی و مستندا مقررات ذکر شده و مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و الزام سازمان به بازنشسته کردن شاکی به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور صادر و اعلام میگردد. رای اصداری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ تجدیدنظرپذیر است.
رییس شعبه 17 دیوان عدالت اداری
رحیمی
## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایرادی باشد، لذا با رد تقاضای تجدید نظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 5 تجدید نظر دیوان عدالت اداری
محمد ساریخانی - محمد رضا دلاوری
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
شرط بازنشستگی پیش از موعد کارکنان واحدهای صنعتی و تولیدی
۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۶۷۰ · ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده: کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی میتوانند در ازاء اشتغال یک نفر کارگر جدید یک نفر از کارکنان با سابقه 25 سال و بیشتر را با پرداخت 50 درصد مابه التفاوت کسور بیمه پیش از موعد بازنشسته نمایند.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.