اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دادگاه های ویژه روحانیت

## رای خلاصه جریان پرونده رییس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی الف. طی مرقومه‌ای به رییس کل محترم دادگستری کل استان الف. اعلام نموده که دادسرای ویژه روحانیت الف. در مورد قسمتی از شکایت شکات قرار منع تعقیب و در مورد قسمتی دیگر قرار عدم صلاحیت صادر که پس از اعتراض شکات پرونده جهت رسیدگی به شعبه محترم نهم دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شده و شعبه محترم مرجوع الیه که در مقام صدور حکم می‌باشند با استناد به ماده 13 آیین‌نامه دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی را به دادگاه جزایی الف. واگذار و پرونده به این شعبه ارجاع شده و این شعبه بر اساس وظیفه قانونی و جهت جلوگیری از تخلف انتظامی مراتب را به شعبه محترم واگذار کننده اعلام نموده‌ام ولی ایشان بدون دلیل موجه مجددا پرونده را اعاده نموده‌اند اولا دادگاه محترم واگذارکننده در مقام رسیدگی و صدور رای در مورد اعتراض شکایت نسبت به قرارهای صادره می‌باشد و صدور حکم از خصیصه‌ها و اختیارات خاص دادگاه مرجوع الیه می‌باشد و طبق مقررات قابل واگذاری به دادگاه دیگر نمی‌باشد ثانیا ماده 13 آیین نامه ناظر به تحقیقات مقدماتی و از اختیارات خاص دادسرای ویژه روحانیت می‌باشد و دادگاه محترم ویژه روحانیت چنین اختیاری ندارد و اقدام ایشان فاقد عمل قانونی است خواهشمند است جهت جلوگیری از مکاتبات بعدی و طولانی شدن رسیدگی این شعبه را ارشاد فرمایید . رییس کل دادگستری با پذیرش نظر و استدلال دادگاه عمومی دستور داده است که پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت اعاده شود . پرونده به شعبه نهم دادگاه ویژه روحانیت ت. ارسال گردیده و لیکن رییس دادگاه مرقوم داشته به عقیده خود باقی هستم پرونده جهت اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود .در نتیجه پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده شد . هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می‌دهد : ## رای شعبه دیوان عالی کشور در قانون مرجعی برای حل اختلاف بین محاکم دادگستری و دادگاه‌های ویژه روحانیت پیش بینی نشده است و مورد 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مربوط به دادگاه های عمومی نظامی و انقلاب می‌باشد لذا تکلیفی متوجه دیوان عالی نبوده و پرونده عینا اعاده می‌گردد. رییس و مستشار و عضو معاون شعبه 11 دیوان عالی کشور احمد صاحب زمانی - منوچهر کاظمی - محمد کاظمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای