## رای خلاصه جریان پرونده آقای س.ع. ر.ز. به جرم نگهداری ده سانت کراک برای مرتبه چهارم به موجب دادنامه فرجام خواسته به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری و ده سال حبس تعزیری محکوم گردیده و رای صادره فی المجلس به متهم ابلاغ شده و ایشان در تاریخ 94/1/18 به آن اعتراض کرده است. دراجرای ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و براساس ماده 26 آیین نامه قانون مذکور، پرونده محضر دادستان محترم کل کشور ارسال شده تا چنانچه رای را برخلاف شرع یا قانون تشخیص دهند دستور مقتضی صادر فرمایند. قبل از ملاحظه پرونده و اظهار نظر دادستان محترم کل کشور ماده 32 قانون یاد شده نسخ لذا پرونده به این شعبه ارجاع شده است. مطلب موثر و قابل ذکر دیگری وجود ندارد . هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای علی محمدسازگارزاده عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد باقر باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه چون آراء صادره به لحاظ قابلیت فرجام خواهی تابع زمان صدور خود، موضوع ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی است و دادنامه معترض عنه به اعتبار زمان و صدور قطعی بوده است و توسط مقامات ذی صلاح خلاف شرع شناخته نشده است ، لذا به اعتبار قطعی بودن در زمان صدور قابل فرجام خواهی نبوده و قابلیت طرح و رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور را ندارد. درخصوص دادنامه شماره 9409975190200003 مورخ 94/1/9 فرجام خواسته ختم رسیدگی را اعلام و مشاوره نموده چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور با توجه به اینکه وفق ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء از لحاظ قابلیت فرجام خواهی و تجدیدنظر تابع قانون حاکم در زمان صدورشان هستند و این رای نیز مطابق ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر که در زمان صدور رای معتبر و حاکم بوده است قطعی بوده و قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب هم در این مورد حکم خاصی که ناسخ حکم ماده 9 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی باشد، ندارد و صدر ماده 9 مذکور نیز همان احکامی را در خصوص عطف به ماسبق نمودن مقررات آیین دادرسی کیفری که در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته بیان می کند و در پاراگراف دوم به عنوان یک استثنا بر حکم کلی صدر ماده به حاکمیت قانون مجری در زمان صدور رای، بیان حکم و انشاء قانون می کند، رای فرجام خواسته قطعی بوده و تشخیص اینکه رای برخلاف شرع یا قانون صادره شده که منحصرا از اختیارات شخص ریاست محترم دیوان عالی کشور یا دادستان محترم دیوان عالی کشور بوده مانع قطعیت حکم نبوده و حقی برای فرجام خواهی محکوم علیه ایجاد نمی کرده است و اختیارات مذکور هم به شعب دیوان تفویض نشده لذا دادنامه فرجام خواسته قطعی و غیر قابل فرجام خواهی بوده و پرونده مربوطه قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد. به شعبه مربوطه اعاده شود. این رای قطعی است. شعبه 44 دیوان عالی کشور- عضومعاون و عضو معاون علی محمدسازگارزاده - علی اکبر یساقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای