## رای خلاصه جریان پرونده به موجب کیفرخواست شماره 9410435148602391-۱۳۹۴/4/6 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد آقای م. ن.ف. به اتهام انتقال مال غیر به ارزش بیش از یک میلیارد تومان و جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب کیفری قرار گرفته برای نامبرده از دادگاه کیفری دو تقاضای مجازات شده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه 136 دادگاه کیفری دو مشهد ارجاع گردیده شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 9409977593600422-۱۳۹۴/4/10 با این استدلال که : چون جزای نقدی بر اساس کیفرخواست صادره از نوع مجازات تعزیری درجه یک و اشد از مجازات حبس می‌باشد در ما نحن فیه مجازات جرم انتقال مال غیر درجه یک محسوب می‌شود. با استناد به مواد 306 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 رسیدگی به جرایم موضوع کیفرخواست را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه دوم کیفری یک استان مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامه شماره 9409977515600029-1394/5/10با این استدلال که : چون در صورت تعدد مجازات حبس اشد از جزای نقدی است در ما نحن فیه مجازات جرم انتقال مال غیر درجه چهار تشخیص می‌گردد دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی به جرایم موضوع کیفرخواست دانسته با استناد به مواد 301، 302 ،317 و 341 ق آ د ک 92 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده با حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده 317 ق آ د ک و ماده 28 ق آد م به دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای شریعتی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای فهیمیان دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حادث فیما بین شعبه 136دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد و شعبه دوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی در باب صلاحیت رسیدگی به اتهام آقای م. ن.ف. دایر به انتقال مال غیر به ارزش بیش از یک ملیارد تومان و جعل و استفاده از سند مجعول به کیفیت منعکس در پرونده امر با توجه به محتویات پرونده و نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ( شایستگی و صلاحیت شعب کیفری دو مشهد ) چون در درجه‌بندی مجازات‌ها در هر درجه مجازات پیش بینی شده است برای تشخیص مجازات اشد باید مجازات‌ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم انتقال مال غیر با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق میزان حبس ملاک تشخیص درجه‌ی مجازات است. بنا به مراتب مذکور مجازات جرم انتقال مال غیر درجه چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص مستندا به ماده 317 ق آ د ک مصوب ۱۳۹۲/12/۴ و ماده 28 ق آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می‌نماید. دفتر پرونده به مرجع مربوط ارسال گردد. رییس و مستشار شعبه 28 دیوان عالی کشور سید علی اصغر حسینی – شریعتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای