## رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده آقایان ح.الف. و الف.ب. با وکالت ح.ن. دایر بر ارتکاب زنای به عنف موضوع شکایت خانم م.ف. که شعبه اول دادگاه کیفری استان ... تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ 1392/12/17 مبادرت به صدور دادنامه شماره 9209972617300542 نموده؛ نظر به این‌که در گزارش اولیه خانم س.الف. عنوان داشته حدود سه ماه پیش فرزندم به نام م.ف. به طور نامعلومی مفقود گردیده بود. راس ساعت ده شب دخترم اس-ام-اس داد که در شهرستان ... مورد اذیت و آزار و کتک‌کاری قرار گرفته و گفته طرف مقابل اسلحه دارد و در زیرزمین زندانی می‌باشم، از دادسرا درخواست رسیدگی و شکایت نموده‌است. دادسرای نیابت قضایی به اداره آگاهی و در نتیجه در تاریخ 1390/09/19 با توجه به اظهارات خانم م.ف. که در منزل ح.الف. سلاح وجود داشته و با آن وی را تهدید می‌کرده حسب دستور پلیس آگاهی ن. به محل اعزام و یک اسلحه فندکی با قاب مشکی و یک عدد پمپ و شش عدد سیم کارت ایرانسل و.... کشف گردید و متهم دستگیر می‌شود. متهم اظهارداشته: خانم م.ف. را با ارایه یک برگ صیغه‌نامه عقد نموده‌است. از طرفین متهم و شاکی بازجویی به عمل می‌آید. شاکیه عنوان داشته: الف.الف. خواستگار من بود و مادر فهمید که دروغ می‌گوید، جواب رد به وی داد. یک روز من تنها در منزل بودم که این آقا به همراه یک نفر که صورتش پوشیده بود آمدند منزل ما و از دیوار وارد شدند و اسلحه هم داشتند و با تهدید مرا با خودش بردند. یک تاکسی آوردند مرا سوار کردند بردند و گفتند اگر با ما همکاری نکنی برادر کوچکت در دست ما است او را می‌کشیم و من مجبور شدم با آن‌ها بروم. یک شب در یک آپارتمان ماندم و صبح زود مرا بردند به خانه ح.الف. و دو سه ماه مرا در آن خانه نگه داشتند و در این محل یک پودر در داخل آب می‌ریختند و به من می دادند که روزها من خواب بودم و شب‌ها می‌آمدند و مرا اذیت و آزار می‌دادند و به من تجاوز می‌کردند. بنابراین علیه آنان به علت آدم‌ربایی و تجاوز جنسی شکایت دارم و هر وقت می‌خواستم فرار کنم مرا کتک‌کاری می‌کردند تا این‌که یک روز به خانواده‌ام پیامک دادم و آدرس را نیز گفتم که از طریق مامورین مرا پیدا کردند. به متهم تفهیم اتهام می‌شود می‌گوید: اگر این خانم قسم بخورد من اتهام شرکت در آدم‌ربایی را می‌پذیرم. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده، اظهارات طرفین و با توجه به نوع رابطه و با توجه به انکار متهم و فقد دلیل و بینه شرعی بزه انتسابی وی را احراز نگردید با اصل برایت حکم بر برایت متهم صادر می‌نماید. لیکن با توجه به برقراری رابطه نامشروع مادون زنای به اکراه ثابت می‌باشد، دادگاه با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم می‌نماید. ایام بازداشت قبلی متهم نیز وفق ماده 27 و تبصره 2 از ماده 115 قانون مجازات اسلامی احتساب خواهد شد. اما در خصوص اتهام دیگر متهمین دایر بر آدم‌ربایی چون کیفرخواست صادر نشده‌است، دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. پس از ابلاغ رای شاکیه خانم م.ف. و آقای الف.الف. با تقدیم لوایحی که در پرونده پیوست گردیده درخواست تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌شود. ## رای شعبه دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده و نظر به این‌که جرم انتسابی به متهمین آقایان ح.الف. و الف.الف. دایر به زنای به عنف و آدم‌ربایی مستند به علم که حصول آن نیز با توجه به مفاد رای در قسمت رابطه نامشروع که نام­بردگان را به تجویز ماده 637 قانون مجازات اسلامی به 99 ضربه شلاق محکوم و از اتهام زنای به عنف آنان را تبریه نموده، رای اصداری در این قسمت مستند و منطبق با موازین صادر گردیده و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست. با استناد به بند(الف) ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امورکیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام می‌نماید. ولیکن اظهارنظر دادگاه کیفری استان ... در خصوص اتهام دیگر متهمین دایر بر آدم‌ربایی به لحاظ این‌که کیفرخواست اصدار نیافته است و دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته مخدوش به نظر می‌رسد. زیرا اعتراض شاکیه خانم م.ف. در این قسمت (آدم‌ربایی) وارد بوده، چون وفق رای وحدت رویه دیوان‌عالی‌کشور به شماره 709 مورخ 1387/11/01 در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی‌باشد که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد، برای سایر جرایم نیازی به کیفرخواست نخواهد بود. علی‌هذا بنابه‌مراتب فوق و با استناد فراز 2 از بند(ب) ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری راجع به آدم‌ربایی در مورد هر دو متهم اقدام و بدون صدور کیفرخواست مبادرت به رسیدگی و صدور رای نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید. شعبه 29 دیوان عالی کشور - رییس و مستشار نبی‌اله راجی - رضا حاتمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای