## رای دادگاه بدوی
خواسته خواهان به طرفیت خوانده صدور حکم مبنی بر تایید فسخ قرارداد شماره 45078 میباشد وکیل خواهان دلیل فسخ قرارداد را عبارت قید شده در ذیل رسیدچک به شماره 000251 ث/23 عهده بانک سپه اعلام نموده است و خوانده نیز در مقام دفاع عبارت قید شده در رسیدچک را فسخ نداشته معتقد است عبارت نوشته بابت رسید چک میباشند با توجه به اینکه بموجب بند2 متمم قرارداد 45078 که در تاریخ 5/7/88 تنظیم شده است طرفین توافق کرده اند پس از پرداخت کل ثمن معامله توسط خواهان به خوانده معامله فسخ گردد و وکیل خواهان دلیلی بر پرداخت ثمن معامله بصورت نقد و براساس توافق به خوانده ارایه ننموده است و بلامحل بودن چک شماره 16958700/743 که بابت ثمن معامله تحویل خوانده شده نیز موید عدم انجام تعهد از سوی خواهان میباشند بنابراین دادگاه با توجه به اصل صحت و لزوم قرارداد ها در نتیجه عدم احراز فسخ معامله استنادا به مواد 10و219و1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است ./
قاضی مامور درشعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران- بابک ترکی
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. پ.الف. با وکالت س.ح. ح.ب. به طرفیت علی خ.ز. از دادنامه شماره 728مورخ 1393/9/26شعبه 27دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تایید فسخ قرارداد شماره 45078 بنابه اصل لزوم قراردادها و مستند به عدم ایفای تعهد قراردادی از سوی تجدیدنظرخواه صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استنادماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.
شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رییس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۹۰ · ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: در صورت بلامحل بودن چک صادره بابت ثمن معامله، تعهد به پرداخت ثمن انجام نشده است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.