## رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س. ح. به طرفیت آقای س.ع. ش.ز. با وکالت آقای م. خ. به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، با توجه به متن و مفاد دادخواست تقدیمی در حال حاضر خواهان مبلغ مورد خواسته را به ستاد اجرای فرمان حضرت امام خمینی (ره) پرداخت نکرده است تا ذینفع در اقامه دعوی علیه خوانده باشد با این وصف دعوی مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
ریس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد حق نظری
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی س. ح. به طرفیت س.ع. ش.ز. نسبت به دادنامه شماره 721 مورخ 1393/9/17 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده است با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه بدوا تقاضای صدور حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نموده است و دادگاه قبل از هر رسیدگی و تصمیم در ماهیت امر باید به درخواست اعسار مشارالیه طبق مقررات قانونی رسیدگی نماید و تا زمانی که تکلیف هزینه دادرسی از لحاظ پرداخت یا صدور حکم اعسار مشخص نگردد رسیدگی فاقد وجاهت قانونی میباشد. لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ه و ج ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به ماده 353 قانون مذکور پرونده را جهت رسیدگی به درخواست اعسار مطروحه به دادگاه بدوی اعاده مینماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیرضا طاهری - پرویز رحیمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
رسیدگی به ماهیت دعوا قبل از رسیدگی به دعوای اعسار
۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۱۹۴ · ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: دادگاه قبل از هر رسیدگی و تصمیم در ماهیت امر باید به درخواست اعسار، مطابق مقررات قانونی رسیدگی نماید و تا زمانی که تکلیف هزینه دادرسی از لحاظ پرداخت یا صدور حکم اعسار مشخص نگردد، رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.