رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ج. س. به طرفیت بانک م. (اداره کل امور کارکنان) به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد قانونی مبنی بر استخدام و بکارگیری برابر ضوابط و مقررات مربوطه و اعاده حقوق تضییع شده، خواهان خواسته خویش را چنین بیان داشته است: ((... حسب مندرجات تقدیمی، اینجانب در آزمون استخدامی مورخ 1387/3/31 شرکت و طبق اعلام نتایج آزمون استخدامی اینجانب در مرحله کتبی، مصاحبه عمومی و تخصصی توفیق حاصل نموده و در مرحله گزینش نیز بر اساس نامه هیات محترم گزینش بانکی واجد شرایط و انتخاب اصلح تشخیص داده شدهام... اینجانب تمامی مراحل استخدامی را قبلا با موفقیت پشت سر گذاشتهام و از هر لحاظ علمی و گزینشی و اخلاقی استخدام اینجانب بلامانع اعلام گردیده است ... و الزام طرف شکایت به پذیرش خواسته و استخدام اینجانب مورد استدعاست ...)) با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات خواهان و دفاعیات وکیل محترم خوانده و مداقه در لوایح تقدیمی آنان هر چند تمامی مراحل استخدام و به کارگیری در بانک ملت را با موفقیت سپری و به موجب نامه شماره 7542 مورخ 1388/6/25 هیات مرکزی گزینش بانکها واجد شرایط انتخاب اصلح تشخیص داده شده است ولی با توجه به اینکه بانک ملت در زمره بانکهای خصوصی بوده و همانند بانکهای دولتی الزامی به بکارگیری نیروی انسانی در ساختار اداری خویش ندارد و صدور حکم الزام آن بانک محترم نیز از موقعیت قانونی برخوردار نیست بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را قابل پذیرش ندانسته و حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی تهران - سجاد مظلومی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ج. س. به طرفیت بانک م. با وکالت خانم خ. ه. از دادنامه شماره 93000629 مورخ 1393/8/28 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به ایفای تعهد قانونی مبنی براستخدام و بکارگیری برابر ضوابط و مقررات مربوطه و اعاده حقوق تضییع شده صادرگردیده وارد و موجه است زیرا که حسب مستندات ابرازی حکایت از پذیرش درآزمون استخدامی مشارالیه درسال 1387 را داشته و سایر مراحل استخدامی را نیز طی نموده و حسب نامه شماره 7542-1388/6/25 اداره دبیرخانه هیات مرکزی گزینش بانکها، تجدیدنظرخواه واجد شرایط انتخاب اصلح تشخیص داده شده است و با عنایت به اینکه خصوصی شدن بانک در حقوق مکتسبه وی تأثیری نخواهد داشت بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه دانسته و با استناد به اصل سی و چهارم قانون اساسی و ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به استخدام و بکارگیری تجدیدنظرخواه برابر ضوابط و مقررات مربوطه صادر مینماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
منصور عظیمی - داود صادقی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تاثیر خصوصی شدن بانک بر استخدام
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۰۳ · ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: خصوصی شدن بانک در حقوق مکتسبه فردی که مراحل استخدام را با موفقیت گذرانده، تأثیری نداشته و بانک به استخدام فرد مذکور ملزم می گردد.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.