حدود التزام مرجع قضایی به تصویب نامه هیات وزیران

## رای دادگاه بدوی درخصوص دادخواست شرکت سهامی بیمه..... به نمایندگی اقایان ع. ق.گ. و م. ب. بطرفیت اقای ع.الف. مح. بخواسته مطالبه وجه بمبلغ 21/624/300ریال بانضمام مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه بشرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خوانده درتاریخ 1391/10/12 درهنگام رانندگی با خودرو سواری به شماره انتظامی......با خودرو سواری دیگری به شماره انتظامی .....تصادف و بموجب نظریه کارشناسی 50درصد مقصر حادثه شناخته شده که منجر به صدور دادنامه شماره 855مورخه 1392/9/20 و قطعیت ان طی دادنامه شماره 1131 مورخه 1392/11/16شعبه 4دادگاه تجدیدنظراستان قم گردیده است که متعاقب ان خواهان اقدام به جبران خسارت و پرداخت مبلغ 720/081/000ریال به زیان دیدگان می نماید .باتوجه به تصویب نامه هییت وزیران بتاریخ 1392/3/29بدلیل استفاده نادرست ازوسیله نقلیه بیمه شده بر خلاف انچه که درهنگام تسلیم بیمه نامه اعلام گردیده و حق بیمه پرداختی کمتر از حد تعیین شده می باشد بیمه گر پس از جبران خسارت بر اساس نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه واقعی خسارت پرداخت شده از مقصر مطالبه خواهد شد لذا نظر باینکه حق بیمه پرداختی توسط خوانده 30درصد کمتر پرداخت شده است حالیه تقاضای رسیدگی دارد.دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی با عنایت به صراحت ماده 5 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب سال 1387بیمه گر ملزم به جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود و فقط در موارد احصاءشده در قانون مجاز به بازیافت خسارت پرداختی می باشد و از انجاییکه تصویب نامه استنادی با مطلق قانون مقایرت داشته لذا اجرای ان وجاهت قانونی ندارد صرف نظر از این موضوع به صرف استناد به اظهارات خوانده در برگ بازجویی و استفاده از لفظ (یکی از مسافرانم) نمی تواند تنها دلیل بر مسافرکشی خوانده با خودرو شخصی باشد زیرا در عرف عامه سرنشینان خودرو مسافر گفته می شود چنانچه هریک از اعضای خانواده راننده نیز در خودرو باشد نیز لفظ مسافر بکار می رود و در صورتی که استدلال خواهان پذیرفته شود تنها حقی که می توان جهت بیمه گر قایل شد مطالبه ما به التفاوت 30درصد حق بیمه پرداختی می باشد.لهذا بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 197قانون ایین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر واعلام می دارد.رای صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. دادرس شعبه 188محاکم حقوقی تهران - طالب لو ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت سهامی بیمه.....با نمایندگی آقای ع. ق. به طرفیت آقای ع.الف. م.ب. نسبت به دادنامه شماره 00011 مورخ 1394/1/19 شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ 21/624/300 ریال به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح ردیف خواسته بدوی حکم به بطلان دعوی صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارایه نشده و تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد .لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می شود . این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار حمیدرضا قمری - منصور عظیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای