## رای دادگاه بدوی
آقای الف. ن.س. دادخواستی مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی را بطرفیت آقای م. م. تنظیم و تقدیم دادگاه داشته و به عدم تمکن مالی و عدم استطاعت خویش جهت پرداخت هزینه دادرسی تمسک جسته دادگاه با انعقاد جلسه دادرسی موضوع را مورد بررسی قرار داده خواهان باحضور درجلسه دادرسی اقدام به معرفی دونفرگواه نموده که گواهان اطلاع دقیقی از وضعیت مالی خواهان نداشته واز میزان دقیق مبلغی که خواهان ادعای اعسار آنرا نموده نداشته واز طرفی خوانده نیز بر تمکن مالی ایشان تاکید داشته لذادادگاه با تکیه بر اصل تمکن دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستندا به مواد197، 504و 506 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 179 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین نژاد
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف. ن.س. بطرفیت آقای م. م. ازدادنامه شماره 451 مورخ1394/5/4 شعبه محترم179 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دربردارنده صدورحکم به بطلان دعوی اعساروی ازپرداخت هزینه دادرسی درمرحله بدوی بوده وارد وموجه نخواهدبود چه علاوه برمبانی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستند خواهان اعسار مطالبه ثمن معامله اعلام که هم متضمن تمکن نسبی وی درتادیه هزینه مربوطه مضافا درتعارض با مطالب ابرازی راجع به عسرت ادعایی به اعتبار عدم تعرض اودرقبال احصاء منابع مالی عدیده اووسیله تجدیدنظرخوانده بوده که اجمالا منصرف ازمصادیق مندرج درماده 504 ازقانون آیین دادرسی مدنی می باشد بر این اساس دادگاه دادنامه موضوع اعتراض را از جهت رعایت اصول دادرسی وانطباق با موازین مغایر بامقررات ندانسته ومالا به استناد ماده358 قانون قبل الذکر آنراعینا تایید واستوار مینماید این رای قطعی است.
شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
علیرضا صداقتی - طاهری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
صلاحیت محلی در دعوی ورشکستگی
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۶۵۹ · ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: در دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، چنانچه موضوع دعوی اصلی، مطالبه ثمن باشد، این امر متضمن تمکن نسبی مدعی در تادیه هزینه های مربوطه است.
عنوان:
اختلاف بین دو دادگاه خانواده و جانشین خانوده در حوزه قضایی یک استان
پیام:
اصل بر تمکن مالی اشخاص است و مدعی اعسار باید ناتوانی مالی خود در پزداخت هزینه دادرسی را ثابت کند.