## رای خلاصه جریان پرونده
شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی تبریز پس از محاکمه آقای ح. ص.ج. وخانم ف. م. به اتهام ارتباط نامشروع ، بزهکاری آنان را با توجه به دلایل وقراین موجود در پرونده محرزدانسته وبه شرح دادنامه شماره 00717 - 93/9/11 هریک از نامبردگان را به تحمل 74 ضربه شلاق وعلاوه بر آن به عنوان تکمیل مجازات آقای ح. ص. را به اقامت اجباری به مدت دو سال در شیروان چرداول وخانم ف. م. نیز به منع اشتغال ازطبابت به مدت دو سال محکوم نموده وحکم محکومیت آنان در شعبه 14 دادگاه تجدید نظراستان آذربایجان شرقی بموجب دادنامه شماره 01409 - 93/11/20 تایید شده است . خانم ف. م. تقاضای اعاده دادرسی کرده که مورد پذیرش واقع نشده اینک آقای ع. ش. به وکالت از آقای ح. ص.ج. تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده ومرقوم داشته است گواهانی که گواهی آنان مبنای صدور رای قرارگرفته است بموجب سند رسمی اقرارکرده اند که از شهادت خود عدول کرده اند واستشهادیه بدون مطالعه امضاء شده است و... مشروح لایحه تقدیمی آقای ش. درهنگام شور قرایت خواهد شد .هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید . پس ازقرایت گزارش آقای منوچهرکاظمی عضو ممیزوملاحظه اوراق پرونده ونظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشوراجمالا مبنی بررد درخواست اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
عدول از شهادت از جهات تجویز اعاده دادرسی محسوب نمی گرددوکذب بودن شهادت نیزکه بنای صدور حکم محکومیت قرارگرفته است وقتی موجب تجویز اعاده دادرسی است که حکم قطعی بر محکومیت شاهد یا شهود صادرشده باشد . بنابه مراتب مذکور وبا توجه به اینکه درخواست وکیل آقای ح. ص.ج. با هیچیک از جهات اعاده دادرسی مقرر درماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری انطباق ندارد رای به رد درخواست نامبرده صادرمی گردد.
شعبه 11 دیوان عالی کشور - رییس و مستشار
احمد صاحب الزمانی - منوچهرکاظمی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
درخواست اعاده دادرسی به استناد عدول از شهادتشرط پذیرش اعاده دادرسی بر مبنای شهادت کذب
۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۶۳۸ · ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور
چکیده: عدول از شهادت از جهات تجویز اعاده دادرسی محسوب نمی شود.کذب بودن شهادتی که مبنای صدور حکم محکومیت قرار گرفته ،در صورتی موجب پذیرش اعاده دادرسی است که حکم قطعی مبنی بر محکومیت شاهد صادرشده باشد.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.