رای خلاصه جریان پرونده
در این پرونده آقای م. الف به طرفیت ک.الف. ک. به خواسته مبلغ 12 میلیون ریال بابت کارکرد دادخواستی تقدیم شورای حل اختلاف الیگودرز کرده است که شعبه دوم شورای مذکور به موجب رای شماره 2200563 1393/11/27 ضمن نفی صلاحیت خویش به استناد ماده 157 قانون کار به صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان مزبور اعلام نظر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است ، متن قرار هنگام شور قرایت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
اعلام عدم صلاحیت شورای حل اختلاف شهرستان الیگودرز به صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار آن شهرستان به شرحی که در قرار مذکور بازتاب یافته است با توجه به اینکه به موجب ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف یک سری دعاوی حتی با توافق طرفین هم قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست من جمله در بند ه ماده مذکور اعلام شده است که اموری که به موجب قانون در صلاحیت مراجع اختصاصی است نیز غیر قابل طرح در شوراهای حل اختلاف تلقی شده است و در ماده 19 آیین نامه شوراهای حل اختلاف مراجع اختصاصی موضوع بند ه ماده فوق الذکر را تفسیر و تبیین کرده است و حسب مفاد ماده 21 قانون اخیر الذکر راجع به پروندههای مطروحه در شوراها تعیین تکلیف کرده و مستفاد از ملاک ماده مذکوراین حکم راجع به پروندههایی که متعاقبا نیز مطرح میشود سرایت دارد بنابراین موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و عینا به مرجع ارسال کننده اعاده میشود که بر اساس مفاد ماده 21 قانون آیین نامه شوراهای حل اختلاف خواهان ارشاد قانونی شود که برای احقاق حقوق خود به مرجع اختصاصی ذی صلاح مراجعه کند.
اعضای معاون شعبه 37 دیوان عالی کشور
محمدرضاخسروی - غلامحسین حیدری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
تکلیف شورای حل اختلاف در صورت مواجهه با دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی
۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۱۲۹ · ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
چکیده: در صورتی که دعاوی در صلاحیت مراجع اختصاصی در شورای حل اختلاف طرح شود، خواهان جهت طرح دعوی به مرجع صالح راهنمایی می شود و از موارد صدور قرار عدم صلاحیت و طرح در دیوان عالی کشور نیست.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.