شرط پذیرش اسناد مالکیت عادی در مراجع قضایی

## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت خانم ش. م. به طرفیت شهرداری مشهد مبنی بر اعتراض به رای کمیسیون ماده صد با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست آن و نظر به اینکه دلیل مالکیت شاکی مبایعه نامه عادی می‌باشد و بر اساس مواد 22و 47و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 166-1375/07/28 صرفا اسناد مالکیت رسمی در مراجع قضایی قابلیت استناد دارند و پذیرش اسناد عادی منوط به تنفیذ آنها در محاکم دادگستری خواهد بود. لذا سمت شاکی محرز نیست و به استناد مواد 17 و 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رییس شعبه 40 دیوان عدالت اداری معروفی ## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض‌به شود و از آنجاییکه دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری احمد رحیمی - نبی اله کرمی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رای