## رای خلاصه جریان پرونده
آقای ع. ب. دادخواستی بطرفیت آقای س. ح.ز. و خانمها ف.ل. و ف. شهرت هر دو نفر ح.ز. بخواسته تقسیم سهم تعلق گرفته وصیت نامه بمیزان یک سوم و در صورت غیرقابل تقسیم بودن تقاضای فروش و تقسیم ثمن حاصله را به دادگستری شهرستان پ. تقدیم داشته است که پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان پ. ارجاع شده و این شعبه نیز پس از رسیدگی های لازم سرانجام بموجب دادنامه شماره 00250 - 1394/3/12 حکم بنفع خواهان صادر نموده است محکوم علیهما (خانم ف.ل. و آقای س. شهرت هر دو ح.ز. ) از این رای درخواست تجدیدنظر نموده اند که پرونده به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع گردیده و این شعبه نیز بموجب رای مورخ 1394/7/11 موضوع را از موارد مذکور در ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع دانسته و با نقض رای بدوی و صدور قرار عدم صلاحیت بشایستگی اداره ثبت اسناد و املاک پرونده را جهت اظهارنظر به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای سید عباس بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تشخیص صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از طرف شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بشایستگی اداره ثبت محل نظر به اینکه موضوع دعوی طرفین اختلاف در تقسیم ترکه می باشد که براساس رای وحدت رویه شماره 719 - 1390/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور امری قضایی است کما اینکه بموجب قسمتی از رای مذکور چنین آمده است که (مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه بعمل آید ... ) و نظر به مدلول ماده 300 قانون امور حسبی موضوع از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبانماه 1357 خارج است لذا مستندا بماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض و پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی قانونی اعاده می گردد.
شعبه 37 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع صالح رسیدگی به دعوی تقسیم سهم ناشی از وصیت نامه
۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۴۳۰۲ · ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
چکیده: دعوی تقسیم سهم تعلق گرفته به موجب وصیت نامه، در واقع دعوی تقسیم ترکه بوده و چون اختلاف در تقسیم ترکه محتاج رسیدگی قضایی است، این موضوع از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع، خارج است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.