## رای خلاصه جریان پرونده
دانشگاه پزشکی اهواز به طرفیت آقای ح. الف. و اداره ثبت اسناد و املاک اهواز دادخواستی به خواسته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت پلاک های ثبتی شماره ... و ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... اهواز و هم چنین به الزام خوانده آقای ح. الف. به پرداخت خسارات دادرسی تقدیم محاکم عمومی حقوقی اهواز کرده است و چنین توضیح داده است که هیات نظارت اداره ثبت اهواز ثبت به شماره ... - 93/4/23 رای بر تداخل پلاک موصوف در پلاک ... متعلق به دانشگاه دارد و بر همین اساس تقاضای ابطال سند رسمی پلاک موصوف را کرده است که شعبه ششم دادگاه حقوقی اهواز به شرح رای شماره 900472 - 94/7/6 با استناد به بندهای 2 و 5 و 6 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و بند 2 ماده 3 اصلاحی 57/10/18 لایحه قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و بند 3 از بند الف ماده 2 فهرست اشتباهات ثبتی با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت هیات نظارت ثبت اعلام نظر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است ، شرح قرار هنگام شور قرایت می شود ./ .هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرایت گزارش آقای غلام ح. حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
اعلام عدم صلاحیت شعبه ششم دادگاه حقوقی اهواز به صلاحیت و شایستگی هیات نظارت ثبت اسناد و املاک شهرستان مذکور به شرحی که در قرار شماره 900472 - 94/7/6 صادر شده از سوی آن مرجع قضایی بازتاب یافته است با توجه به مجموع محتویات پرونده و محتوای خواسته خواهان و با عنایت به اینکه رسیدگی تابعی از خواسته است علی هذا رسیدگی به موضوع ما نحن فیه که ابطال سند به سبب وقوع اشتباه ثبتی است که به موجب رای شماره 9/3/10567 - 93/4/23 هیات نظارت محرز و مسلم شده است در صلاحیت دادگاه حقوقی است و ضمن نقض قرار مذکور عینا برای امعان نظر قضایی به مرجع صادر کننده قرار اعاده می شود.
شعبه 37 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال سند به دلیل اشتباه ثبتی
۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۴۲۱۶ · ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
چکیده: دعوی ابطال سند به سبب وقوع اشتباه ثبتی، که این اشتباه به موجب رای هیات نظارت محرز و مسلم شده است، در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.