## رای خلاصه جریان پرونده حسب مفاد دادخواست خواهان م. خ. با وکالت آقای ه.ت.، آقای ح. چ. به اتهام مربوط به مواد مخدر به حبس و ضبط خودرو... محکوم شده است اینک خانم م. خ. مدعی مالکیت خودرو شده. با تقدیم دادخواست به عنوان معترض ثالث به دادنامه 100023 شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز اعتراض کرده است. حکم مزبور با توجه به تاریخ صدور آن (قبل از ۱۳۹۴/4/1 ) قطعی بوده است دادگاه صادرکننده حکم قطعی فوق با این استدلال که خودرو مزبور توسط ح. و ح. چ. مورد استفاده در توزیع مواد مخدر قرار گرفته و اظهارات مشارالیهما در پرونده حکایت از مالکیت نسبت به خودرو و تصرف دایمی در آن دارد و تنظیم مبایعه نامه بنام معترض ثالث به نظر صوری رسید با این استدلال اعتراض ثالث را مردود اعلام کرده است پس از اعتراض ذینفع به این حکم ثانوی یعنی رد اعتراض ثالث پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای علی اکبر یساقی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدباقرباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه مواد و صلاحیت رسیدگی قبلی دیوان عالی کشور در ماده428 قاتون آیین دادرسی کیفری احصا شده است مورد فرجام‌خواسته خارج از موارد مندرج در ماده مذکور است و قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور را ندارد درخصوص دادنامه تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام و چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور صرف نظر از آنکه تاسیس حقوقی اعتراض ثالث مربوط به رسیدگی های حقوقی و محاکم حقوقی است و قابل تسری به محاکم کیفری و ضبط خودرو به عنوان مجازات نیست. خود عنوان اعتراض ثالث نیز موید این معناست یعنی مربوط به دعاوی است که در آن خواهان و خوانده وجود داشته باشد و ثالثی معترض گردد. در جزاییات مدعی مالکیت صرفا می تواند به محکمه حقوقی مراجعه نماید و مالکیت خود را به اثبات برساند محکمه جزایی می تواند نسبت به ضبط خودرو قرار اناطه صادر نماید و بطور کلی قاعده حقوقی اعتراض ثالث قابل تسری به محاکم کیفری نیست صرف نظر از این امر حکم به ضبط خودرو طی دادنامه شماره 6409974124100023 – ۱۳۹۴/1/18 صادر شده که در آن تاریخ هم حکم به حبس و هم حکم به ضبط خودرو قطعی و غیر قابل اعتراض و فرجام خواهی بوده است . براساس رای وحدت رویه نیز غیر از حکم اعدام سایر احکام صادره تا ۱۳۹۴/4/1 قطعی است بنابراین احکام متفرع بر آنها از جمله حکم به رد اعتراض ثالث نیز قطعی است افزون بر آنچه یاد شد حدود اختیارات و جرایم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور در ماده 428 ق . آ . د .ک . جدید احصاء شده است که این احصاء حصری است و رسیدگی به اعتراض به رد اعتراض ثالث در صلاحیت دیوان نیست بنا بر آنچه یاد شد پرونده قابل طرح در دیوان نمی باشد این رای قطعی است. شعبه 44 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون غلامعلی رضایی - علی اکبر یساقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای