## رای خلاصه جریان پرونده
آقایان ح. م. ، م. ظ. و م. ظ. حسب شکایت شاکی آقای و. ج. اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب گناباد واقع شده است. بدین شرح که شاکی با ضمیمه نمودن مستنداتی از جمله سند واریز وجه، تصویر فهرست پیامکهای مبادله شده اعلام کرده است : در تاریخ ۱۳۹۳/1/13 از کاربران یک سایت خرید و فروش کالا به نام پ. اقدام به خرید یک عدد گوشی نموده و بنا به توافق مبلغ 500 هزار تومان به شماره حساب اعلام شده در بانک سرمایه و به نام م. ظ. واریز اما پس از آن از ارسال کالا خودداری شده و به تماسهای من پاسخ میدهد و پولم را نیز برگشت نداده است تقاضای برخورد با کلاهبردار و احقاق حق را دارد. (صفحه 14) شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب گناباد با توجه به متن پیامکهای استنادی و رسید واریز وجه و این که محل وقوع بانک که پول به آن واریز شده است در شهر مرودشت فارس میباشد و همین محل، محل وقوع بزه میباشد، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادسرای مرودشت صادر نموده است. (صفحه 31) پس از موافقت با قرار صادره و ارسال پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب مرودشت ، طی قرار شماره 1174 و در تاریخ ۱۳۹۴/8/25 به استناد رای وحدت رویه شماره 729- ۱۳۹۱/12/1 دیوان عالی کشور و اینکه محل تحصیل وجه از شاکی انتقال از خودپرداز الف. واقع در شهرستان گناباد بوده، به استناد بند الف ماده 116 و مواد 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب گناباد صادر و با توجه به حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است . هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرایت گزارش آقای مرتضوی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد رضا الهی منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با توجه به محتویات پرونده تقاضای حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب گناباد را دارم . در خصوص حل اختلاف مشاوره نموده چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه فریب منتهی به بردن مال شاکی در شهرستان گناباد واقع شده است با تایید نظر آقای دادیار دادسرای عمومی و انقلاب --- به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گناباد حل اختلاف مینماید.
شعبه 32 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون
رضا فرج اللهی - عبدالحمید مرتضوی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع صالح رسیدگی به اتهام کلاهبرداری
۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۶۰۱ · ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور
چکیده: رسیدگی به بزه کلاهبرداری،در صلاحیت دادگاهی است که عملیات متقلبانه در حوزه قضایی آن صورت گرفته است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.