مسیولیت صادرکنندگان متعدد چک

## رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای خ. ع. فرزند الف. با وکالت آقای م. ج. به طرفیت آقایان 1- ر. ن. 2- ح. ن. فرزندان ن.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 000-000-140 ریال به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت آن به استناد یک فقره چک به شماره .......به عهده بانک ر...... از جاری شماره .........و گواهی عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه به جهت کسرموجودی به شرح دادخواست . با عنایت به محتوای پرونده از جمله مستندات ابرازی خواهان و مصون ماندن آن از هرگونه تعرضی که موجب خدشه بر آن باشد و نظر به اینکه صدور چک دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن دارد و خواندگان به اتفاق صادرکننده چک مستند دعوی می باشند و با توجه به بقاء مستندات در ید خواهان وعدم ارایه دلیل و دفاع موثری از سوی خواندگان که برایت ذمه خود و یا عدم استحقاق خواهان را اثبات نماید . بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 310 ، 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت ومواد 198 ، 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ماده واحده تفسیری مورخ 21-9-77 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ذیل تبصره الحاقی مصوب 1376 به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 000-000-140 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ600-535-4 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000-560-4 ریال بابت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا روز پرداخت دین که توسط دایره اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه 119 دادگاه حقوقی تهران - علی نجفی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی 1- ر. و 2- ح. هر دو شهرت ن. بطرفیت خ. ع. نسبت به دادنامه شماره 357-940 مورخ 1394/3/17 صادره از شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهان متضامنا به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 4/535/600 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 4/560/000 ریال بابت حق الوکاله توکیل به انضمام خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواهان علل و جهات موجهی که به موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص و به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. رای صادره قطعی است. شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای