## رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی م. الف. با وکالت ر. ن.پ. و الف. م. به طرفیت شرکت مهندسی سرماینه گذاری پ. به شماره ثبت ...با وکالت م. ص. بخواسته ابطال سند وکالت مورخ 92/9/12 با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی نظر به این که خوانده به شرح صورتمجلس رسیدگی نسبت به مستندات عادی تقدیمی خواهان ادعای انکار و تردید نموده و وکیل خواهان از ارایه اصول مدارک استنادی اظهار عجز نموده لذا دادگاه با استناد به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست مزبور را صادر واعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردرمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان الف. م. و ر. ن. به وکالت از آقای م. ی به طرفیت شرکت مهندسی سرمایه گذاری پ. از دادنامه شماره1066 مورخ 93/12/19صادره از شعبه محترم 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در تاریخ 94/1/15 ابلاغ و 94/2/2 از آن تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و به موجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان به جهت عدم ارایه اصل سند صادر گردیده و اکنون آقایان وکلا مدعی مستند اصل سند نزد تجدیدنظر خوانده قرار دارد هرچند بهتر بود دادگاه محترم با توجه به این که در جلسه رسیدگی نسبت به سند صراحتا ادعای انکار و تردیدی به عمل نیامده و ارجاع موضوع به کارشناسی از باب اختیار دادگاه محترم بوده که در صورتی که انجام کارشناسی که جهت عدم امکان رویت اصل سند فراهم نمی گردید به دعوی رسیدگی می نمود ولی با عنایت به اینکه ادعای آقایان وکلاء مبنی بر اینکه اصل سند نزد خوانده بوده مدلل به دلیل نبوده و رونوشت سند را که پیوست دادخواست اولیه بوده برابر با اصل نموده اند لذا مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی رای تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای قطعی است.
شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
یوسف یعقوبی محمود آبادی -اصلان بدیهه اقدم
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
برابر با اصل کردن سند با وجود ادعای وجود سند نزد طرف دعوا
۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۴۲ · ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۶۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: ادعای خواهان مبنی بر وجود اصل سند نزد خوانده، در فرضی که رونوشت سند را که پیوست دادخواست اولیه بوده برابر با اصل کرده است، قابل پذیرش نیست.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.