## رای دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9409980202700214 شماره دادنامه : 9409970202700466 تاریخ : 1394/05/06
رای دادگاه
درخصوص دعوی آقای ع. م. باوکالت خانم الف. ک. م. بطرفیت خانم ر. ن. با وکالت آقای الف. الف. بخواسته الزام به تمکین با عنایت به محتویات پرونده ازجمله کپی مصدق رونوشت سند نکاحیه شماره.....صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ......حوزه ثبت شهرری وجود رابطه زوجیت فیمابین طرفین محرز است و در خصوص خواسته با توجه به ا ینکه به محض وقوع عقد نکاح ، حقوق و تکالیف طرفین درمقابل همدیگر برقرارمی شود و زوجه نیز با ید در منزلی که زوج تعیین می کند سکونت داشته باشد و با عنایت به اینکه خوانده هیچ گونه دلیلی که عدم تمکین وی را توجیه نماید ارایه ننموده است لذا در مجموع دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 1102 و 1114 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به تمکین از خواهان صادر واعلام می نماید . این رای تاثیری درگذشته نداشته و اثر آن نسبت به آتیه است واجرای آن منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت از طرف خواهان و صدور اجراییه و اسکان زوجه از طریق واحد مددکاری می باشداین رای حضور ی وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 257 دادگاه عمومی حقوقی(خانواده یک )تهران -عباس مختاری
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9409980202700214 شماره دادنامه : 9409970224701110 تاریخ : 1394/07/15
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی خانم ر. ن. بطرفیت آقای ع. م. نسبت به رای موضوع دادنامه شماره 466مورخ1394/05/06 صادره از شعبه 256 دادگاه عمومی خانواده تهران که برمحکومیت تجدید نظر خواه به تمکین در حق همسرش اشعار دارد وارد نیست زیرا رای تجدید نظر خواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد تجدید نظر خواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدید نظر خواسته تایید میگردد این رای قطعی است.
شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
سیدداود معنوی - عارفه مدنی کرمانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
حذف (تکراری)
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۱۱۰ · ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۴۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: تکلیف زوجه به تمکین، به محض وقوع عقد نکاح برقرار می شود و اگر دلیل موجهی جهت عدم تمکین ارایه نکند، حکم الزام به تمکین علیه او صادر می شود. اما اجرای حکم تمکین منوط به تهیه مسکن مناسب و امکانات کافی برای زندگی مشترک است.(ملاحظه: نکته به ظاهر ساده و تکراری است اما از این جهت حایز اهمیت است که برخی دادگاه ها "صدور حکم الزام به تمکین" را منوط به تهیه مسکن می دانند و برخی "اجرای این حکم" را. این شعبه از دادگاه تجدیدنظر، آراء متهافت در این خصوص صادر کرده است- نعیمی)
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.