کراهت زوجه برای طلاق

## رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی 1. آقای ر. الف. فرزند ف. 2. آقای ف. الف. فرزند ع.الف. 3. آقای ص. ت.الف. فرزند ج. 4. خانم م. س.خ. فرزند ر. با وکالت آقای ع. الف. فرزند ع. و آقای ق. ع. بطرفیت 1. آقای ب. د. 2. آقای م. ق. با وکالت آقای ن. ع. 3. آقای ش. د. 4. آقای ج. ط. بخواسته . ابطال رای داور (مالی)2. مطالبه خسارت دادرسی3. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی4. دستور موقت بشرح محتویات پرونده با توجه به رای داوری و بررسی و چگونگی تشکیل جلسه داوری و استماع اظهارات وکلای طرفین و لوایح تقدیمی استنباط دادگاه اینست که رای داوری صادره از چند جهت قابل ابطال می باشد اولا حسب اعلام داور در رای صادره شروع رسیدگی به داوری در تاریخ 30/5/93 بوده که در رای منعکس است علیرغم اینکه صدور رای داری در تاریخ 30/8/93 صادر گردیده و مطابق تبصره ماده 484 ظرف سه ماه صادر گردیده ولیکن رای داور خارج از فرجه قانونی حسب دادخواست تقدیمی در تاریخ 14/9/93 تسلیم دفتر خدمات الکترونیکی جهت ابلاغ گردیده چون رای صادره خارج از فرجه قانونی تسلیم شده مشمول بند 4 ماده 489 ق. ا. د. م. می باشد. در ثانی بموجب قرار داد مشارکت فقط نام داور اعلام گردیده ولیکن موضوع و مدت داوری بموجب ماده 458 ق ا د م معلوم نگردیده لذا به لحاظ عدم مشخص نشدن موضوع داوری در قرارداد، رای داور به لحاظ منجز نبودن محدوده اختلافات خلاف موجد حق تلقی می گردد و مشمول ماده 489 ق. ا. د. م.می باشد ثالثا اگر چه داوران در رسیدگی و صدور رای تابع مقررات و تشریفات ق ا د م نیستند ولیکن ملزم به رعایت اصول دادرسی می باشند نظر به اینکه داور صادر کننده رای دلیلی بر تشکیل جلسه داوری ارایه ننمودند و چون رعایت اصل تناظر صورت نگرفته رای داوری نیز مشمول بند یک ماده 489 می باشد رابعا سه نفر از مالکین بعد از تنظیم قرار داد در تاریخ 16/1/91 به تعهد قانونی خود مبنی بر تنظیم سند اقدام نمودند و تعداد باقی مانده نیز در تاریخ 20/6/92 قبل از صدور رای داوری با توافق سازنده و با تنظیم کد رهگیری و تنظیم وکالتنامه بلا عزل به تعهدات خود عمل و اجازه انتقال نیز به سازنده تفویض نمودند خامسا رای داوری از حیث مطالبه مبلغ پاسیو نیز به لحاظ دریافت وجه توسط سازنده بعد از صدور رای به استناد رسیدهای صادره منتفی خواهد بود لذا دادگاه بنا به مراتب موصوف دعوی خواهانها را محمول بر صحت تشخیص مستندا به بند 1و4 ماده 489 و 482 حکم به بطلان رای داوری صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد. رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران -علیرضا قربانی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان 1-آقای ش. د. 2- آقای م. ق. با وکالت آقای ع. ب.ن. و خانم س. ش. به طرفیت آقایان 1- ر. الف. 2- ف. الف. 3- ص. ت. 4- خانم م. س.خ. با وکالت آقای ق. ع. نسبت به دادنامه شماره 188 مورخ 94/3/19 شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواندگان به خواسته ابطال رای داوری با این استدلال که رای داور خارج از مهلت قانونی صادر و تسلیم گردیده است و بدون رعایت اصول دادرسی (تشکیل جلسه دادرسی و اصل تناظر ) صادر گردیده است و افزون بر آن در قرارداد استنادی فقط نام داور قید شده و موضوع و مدت داوری مشخص نشده است و به لحاظ منجر نبودن محدوده اختلاف، رای داور خلاف موجدحق تلقی می گردد لذا دعوا را وارد تشخیص و مستندا به بند 1 و 4 ماده 489 و 482حکم به بطلان رای داوری صادر گردیده است و خلاصه اعتراضات وکلاء تجدیدنظرخواهانها به این شرح است . 1- قانونگذار به داور اجازه داده است که در مدت داوری (سه ماه) رای دهد ، بدین معنا که از تمام مدت داوری استفاده نماید. بنابراین نمی توان رای که در مدت داوری صادر اما خارج از مدت داوری تسلیم شده باطل دانست 2- برابر ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی درصورتی که مدت داوری تعیین نشده باشد مدت آن سه ماه از تاریخ ارجاع موضوع به داوری است 3- داور در رای اصول دادرسی را رعایت کرده و جلسه دادرسی مورخ 93/7/28 بین مالکین و سازندگان را برگزار نموده است. بنابراین تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را کرده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ، نظر به اینکه برابر صراحت تبصره ذیل ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی داور باید ظرف سه ماه رای صادر و آن را تسلیم دفتر دادگاه نماید از این رو صدور رای داوری و تسلیم آن باید در مهلت قانونی سه ماهه باشد و چنانچه رای داور در مهلت قانونی سه ماهه صادر لیکن خارج از مهلت مذکور تسلیم دفتر دادگاه گردد. از موارد بطلان رای داوری است. نظر به اینکه صرف تشکیل جلسه از سوی داور دلالت بر رعایت اصول دادرسی ندارد چه اینکه رعایت اصول دادرسی مستلزم رسیدگی منصفانه و بهره مندی طرفین دعوا به صورت یکسان از حق دفاع و بی طرفی داور است. نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و از این رو تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. این رای قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای