## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف.ج. به وکالت از آقای دکتر ه. و. و خانمها ه. و. و ش. ط. به طرفیت شرکت الف مدیریت پیشگیری و درمان و رفاه نسبت به دادنامه شماره 00583 مورخ 93/7/5 شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی اجاره محل آزمایشگاه تشخیص طبی ... ، قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور رای تجدیدنظرخواسته استناد به بند 6 قرارداد مستند دعوی که طی آن طرفین توافق نموده اند در صورت بروز اختلاف مشاور حقوقی شرکت تجدیدنظرخوانده به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردد و در صورت حل نشدن موضوع از طریق داوری طرفین حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند ، بوده که استدلال فوق بدون توجه به دادنامه سابق الصدور به شماره 00277-93/4/10 که طی آن حکم به ابطال رای داوری مورخ 92/9/26 صادر شده است ، توجیه قانونی نداشته ، زیرا با وصف فوق و ارجاع موضوع اختلاف در یک نوبت به داوری و اظهار نظر داور و ابطال رای داوری ، مانعی برای رسیدگی دادگاه وجود نداشته لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار حمیدرضا قمری - سیدمحسن نوری نجفی ## رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت ه. و ه. هر دو با نام خانوادگی و. و ش. ط. با وکالت بعدی آقای م. الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 00734 مورخ 94/5/5 شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی تایید دادنامه غیابی 01078 مورخ 93/12/23 صادر و به موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی اجاره محل آزمایشگاه طبی ... واقع در پیکان شهر ... موضوع قرارداد اجاره 84/7/1 و سند اجاره 74/6/6 بعلاوه حق الوکاله و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان صادر شده است . دادگاه با توجه به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارایه نشده . چرا که پیش بینی حق فسخ در متن سند اجاره که مورد اشاره تجدیدنظرخواه قرار گرفته به صراحت ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر ، چنین شرطی باطل و بلا اثر است بعلاوه اینکه مشاعی بودن مورد اجاره مانع تنظیم سند رسمی اجاره نخواهد بود و لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده از حیث استدلال و استناد به مبانی قانونی فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348قانون آیین دادرسی مدنی نبوده . لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای