اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری

رای دادگاه بدوی در خصوص در خواست اقای ف. الف.س. فرزند ع.الف. با وکالت اقای ح. م. به طرفیت اقای ن. ص. فرزند الف. به خواسته ابطال رای داوری موضوع قرارداد مورخ 86/11/16 و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ،... علیهذا ، با عنایت به ادعای اقامه شده که عمده دلیل طرح آن صدور رای داوری خارج از مهلت قانونی و بر خلاف قوانین و مقررات داوری اعلام گشته است ،... و توجه به رای داوری مورخ 90/8/16 که دلالت بر مسترد داشتن چک شماره 431949 به نام شرکت ت.ف. به مبلغ =16/000/000/000 ریال به آقای ن. ص. و تحویل صورتجلسه نقل وانتقال 50 درصد سهام شرکت ت.ف. جهت انتقال سهام به نام خود و... دارد، و نظر به اینکه ، اولا" به رغم امکان تاثیر تصمیم داور له یا علیه هر یک از طرفین داوری ، وفق ماده 495 قانون آ. د. م. رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاص که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قایم مقام آنان معتبر بوده و نسبت به اشخاص دیگر خصوصا" شرکت که نقشی در ادعای مطروحه نداشته است تاثیری نخواهد داشت که از این حیث قابلیت اجرایی داشتن یا نداشتن آن زمان اجراء با در خواست اجراء از سوی مقام قضایی ذیصلاح در خواسته اجرای رای داور منعکس خواهد گشت ، ثانیا" : صرفنظر از عدم حضور اصحاب دعوا یا وکیل خواهان در جلسه دادرسی مورخ 93/8/18 ، با توجه به آنکه وفق تصمیم ذیل صورتجلسه مورخ 92/10/3 با استناد به مقررات مواد 199 و 229 و 230 به بعد قانون آ. د. م. قرار استماع گواهی گواه و مطلع ( داور ) صادر گشته تا در خصوص چگونگی و نحوه در خواست ارجاع امر موضوع اختلاف به داوری و نحوه ارجاع آن و مدت انجام داوری و صدور رای گواهی دهند، داور منتخب در جلسه تعیین شده حاضر نگشته و از سوی دیگر ، هیچ دلیلی که به موجب آن خارج از مهلت قانونی بودن داوری و یا خروج داور در صدور رای پس از انقضای مدت داوری مندرج در ماده 484 و تبصره ذیل آن باشد ، ابراز نگردیده است ، و رای صادره نیز بر خلاف قوانین و مقررات موجه حق شناخته نمی شود، فلذا ، صرفنظر از چگونگی اقدامات اجرایی در شروع یا انجام آن و یا نحوه استرداد چک و انتقال سهام و یا بروز یا عدم بروز اشکال قانونی در انتقال سهم ، در وضعیت حاضر دلیلی بر بطلان رای داوری مشاهده نگشته ، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2و3و 197 و454 و 455 و 459 و 460 و 482 و 484 و 489 و 495 قانون آ. د. م دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان ادعا صادر و اعلام می نماید . حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمد دیوسالار رای دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. الف با وکالت آقای ح. م. به طرفیت آقای ن. ص. نسبت به دادنامه شماره 734 مورخ 93/8/28 شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای داوری مورخ 90/8/16 موضوع قرارداد مورخ 86/11/16 اجمالا با این استدلال که هیچ دلیلی که به موجب آن خارج از مهلت بودن رای داوری و یا خروج داور در صدور رای پس از انقضای مدت داوری مندرج در ماده 484 و تبصره ذیل آن باشد ابراز نگردیده است و رای صادره نیز برخلاف قوانین موجدحق شناخته نمی شود از این رو دعوا را غیروراد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر گردیده است . دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه مندرجات رای داوری دلالتی بر اینکه داوری جلسه داوری برای رسیدگی به موضوع و استماع دفاعیات طرف دیگر اختلافات (تجدیدنظرخواه) تشکیل داده باشد ندارد. بنابراین رای داوری بدون رعایت اصل تناظر و نتیجتا رعایت اصول و قواعد داوری صادر گردیده است. نظر به اینکه رای داوری فاقد ویژگی رای به معنای خاص آن است. زیرا رای باید قاطع دعوا باشد و اختلاف را حل و فصل کند و افزون بر آن موجه و مستدل باشد درحالی که رای داور متضمن دو نکته است 1- استرداد یک فقره چک از ناحیه داور به تجدیدنظرخوانده جهت اقدام قانونی 2- تحویل صورتجلسه نقل و انتقال 50درصد سهام شرکت ت.ف. از ناحیه داور به تجدیدنظرخوانده؛ به بیان دیگر طرفین آقای م.ن.الف.الف.(حکم) را به عنوان امین جهت نگهداری اسناد مذکور و استرداد آن به تجدیدنظرخوانده تعیین کرده اند و نامبرده نیز در اجرای توافق طرفین اقدام کرده است . تصمیم داور به استرداد اسناد و مدارک مذکور به یکی از طرفین دعوا، بدون اینکه راجع به ماهیت قضیه اتخاذ تصمیم شود نمی توان اطلاق رای کرد. نظر به اینکه علی فرض اینکه تصمیم داور را رای بدانیم چون داور درتاریخ 90/8/16 اقدام به صدور رای کرده است و حسب محتویات پرونده کلاسه 478/182/92 شعبه 182 دادگاه عمومی تهران رای در تاریخ 92/5/9 تسلیم دفتر دادگاه گردیده است بنابراین رای خارج از مهلت سه ماهه صادر و تسلیم گردیده است. بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می گردد. آنگاه به استناد ماده 198 و 519 و 477 -482 و بند 4 ماده 489 قانون مرقوم حکم به بطلان رای داوری و محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می گردد. این رای قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای