## رای دادگاه بدوی حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 2 شعبه 11 بازپرسی نام ع. ش. ع. متهم است به ارتکاب بزه‌های عدم رعایت نظامات دولتی و اصول حفاظتی و ایمنی منجر به فوت 1- پ. ع. و ایراد صدمات بدنی غیرعمدی با مسیولیت 70% در حادثه در ماه حرام (محرم) نسبت به 2- ن. ع. موضوع شکایت ولی‌دم بانو ح. الف. با وکالت ن. م.م. کارآموز وکالت و م. م. وکیل پایه یک دادگستری دادگاه توجها به مندرجات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی تهران، موادی گواهی گواهان، نظریات پزشکی قانونی درباره مصدوم ردیف دوم و گواهی فوت و جواز دفن درباره فوت ردیف اول - نظریات هیات کارشناسان رسمی دادگستری در مورد حادثه گازگرفتگی مجنی‌علیهما، نحوه و کیفیت اظهارات و مدافعات متهم و سایر قراین و امارات منعکسه در پرونده بزه‌های منتسبه را محرز و مسلم دانسته، علی هذا دادگاه مستندا به ماده 535 ق. م اسلامی مصوب سال 1392 و مواد 449 -480 -556- 557و 297 ق دیات و ماده 131 همان قانون و به شرح ذیل درباره مجرم مذکور مبادرت به تعیین کیفر می‌نماید: الف - از جهت ارتکاب جرم قتل غیرعمدی پ. ع. در ماه حرام و با مسیولیت 70% در حادثه منجر به فوت، مشارالیه را به تادیه 70% دیه فوت یک مرد مسلمان با تغلیظ ثلث دیه کامل در حق اولیاء‌دم مقتول مذکور محکوم می‌نماید ب- ایضا از جهت ارتکاب جرم ایراد صدمات بدنی غیرعمدی در اثر گازگرفتگی نسبت به ن. ع. مشارالیه به تادیه دیه صدمه وارده به شرح آتی در حق مجنی‌علیه مذکور محکوم می‌گردد 70% دیه محاسبه و پرداخت شود 1- از بابت ارش کاهش سطح هوشیاری و اختلال خلقی به تادیه سیزده صدم دیه کامل انسان مهلت تادیه دیات فوق‌الذکر 2 سال از تاریخ وقوع جرم است رای دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان (تهران) است . محمدرضا فراهانی رییس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران ## رای دادگاه بدوی در خصوص تجویز اعاده دادرسی از سوی شعبه محترم 37 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 2939 نسبت به دادنامه قطعیت یافته شماره 66 مورخ ۱۳۹3/1/27 شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع. ع. به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات ایمنی به میزان 70درصد منجر به فوت مرحوم پ. ع. و صدمه بدنی غیرعمدی آقای ن. ع.الف. در اثر گازگرفتگی در مورخه ۱۳۹1/8/28 مصادف با سوم محرم‌الحرم 1434 هجری قمری به پرداخت دیه در حق اولیاء‌دم متوفی و در حق مصدوم نامبرده محکوم گردیده است و دادنامه موصوف به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی در فرجه قانونی قطعیت یافته سپس آقایان ا. ی. ی و م. ف.ز. به وکالت از متهم نامبرده نسبت به دادنامه مزبور تقاضای اعاده‌دادرسی نموده‌اند که نهایتا منجر به صدور دادنامه فوق‌الاشعار از سوی شعبه محترم 3۷دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده‌دادرسی گردیده و جهت رسیدگی مجدد به این شعبه دادگاه ارجاع و در این مرحله خانم س.ب.الف. ط. و آقای ح. الف. به وکالت از شکات وارد پرونده شده‌اند این دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و انجام استعلامات لازم نظر به اینکه جهات مصرح در دادنامه دیوان عالی کشور که منجر به تجویز اعاده‌دادرسی شده اجمالا عبارتند از : الف) در زمان وقوع حادثه منجر به فوت و مصدومیت نامبردگان فوق متهم آقای ع. ع. مسیول هیات محبان حضرت ابوالفضل نبوده بلکه مسیولیت به عهده شخص دیگری به نام م ح. ا. بوده است2 ) بر اساس نظریه کارشناس، میزان تقصیر 5۰درصد بوده نه 70 درصد 3) تغلیظ دیه بابت وقوع قتل در ماه حرام صددرصد تعیین شده درحالیکه باید به میزان تقصیر باشد 4) مشخص نیست که استراحت و بیتوته متوفی و مصدوم به دستور یا حتی اطلاع هیات نامبرده بوده یا اینکه خودسرانه اتفاق افتاده است و با عنایت به اینکه اولا مسولیت هیات مذکور در زمان وقوع حادثه اگرچه به شکل صوری در سوابق اداره تبلیغات اسلامی به نام آقای م ح. ا. بوده و اما در عمل و به صورت واقعی مسیولیت به عهده متهم (آقای ع. ع.) بوده است زیرا به موجب صورت‌جلسه مضبوط در برگ 89 پرونده آقای م ح. ا. در تاریخ ۱۳۹0/8/20 یعنی حدود یکسال قبل از قوع حادثه به دلیل بیماری قلبی از مسیولیت خود استعفاء داده و مسیولیت را با توافق هیات امنا و در حضور شهود به آقای ع. واگذار کرده است و آقای ع. نیز در پاسخ به سوال این دادگاه در مورد صورت‌جلسه مذکور انکار و تردیدی نسبت به آن نداشته ولی پس از استمهال جهت ارایه اصل آن از منزل طی لایحه مضبوط در برگ 177 پرونده اعلام نموده که اصل آن را نیافته است از سوی دیگر پاسخ استعلام دادگاه از اداره تبلیغات اسلامی در این خصوص حکایت از معتبر نبودن صورت‌جلسه مزبور به دلیل عدم ارسال آن به اداره در موعد مقرر داشته (صفحه 197 پرونده) درحالیکه هیچ مستند قانونی بر بی‌اعتباری واگذاری مسیولیت به دلیل عدم رعایت موعد در ارسال صورت‌جلسه ارایه نگردیده است علاوه بر اینکه مطابق نظریه اولیه کارشناس رسمی دادگستری مضبوط در برگ 42 پرونده متهم نامبرده در مقام پاسخ به کارشناس به صورت تلفنی مسیولیت خویش در هیات را تایید کرده است و در نظریه هیات سه نفره کارشناسان مضبوط در برگ 77 پرونده متهم به عنوان سرپرست هیات امنا معرفی شده است و نیز در استشهادیه‌ای که خود متهم به شرح برگ 55 پرونده به دادسرا داده است شهود وی در متن استشهادیه تصریح به مسیولیت متهم در هیات نموده‌اند ضمن اینکه متهم در تحقیقات مقدماتی از جمله در دفاعیاتش در دادسرا به شرح برگ 56 پرونده هرگز منکر مسیولیت خود نبوده و صرفا بر خودسرانه بودن حضور متوفی و مصدوم در محل حادثه تاکید داشته است و برای اولین بار در جلسه رسیدگی دادگاه شعبه 1168 به شرح برگ 121 پرونده سلب مسیولیت از خود نموده و اظهار داشته ((بنده کارم خرج دادن هیات بوده است)) ثانیا در مورد خودسرانه بودن یا نبودن بیتوته متوفی و مصدوم در محل حادثه، صرف‌نظر از اینکه اصولا بزه انتسابی به متهم نامبرده عدم رعایت مقررات ایمنی موضوع قانون کار در کارگاه نبوده تا اثبات تقصیر وی مستلزم اثبات سابقه دستور نامبرده به متوفی و مصدوم جهت بیتوته در محل حادثه باشد بلکه اتهام نامبرده عدم رعایت مقررات ایمنی از باب تسبیب و به لحاظ عدم ممانعت از بیتوته در آن محل بوده و با وصف اینکه به گواهی اعضاء هیات از جمله در برگ 6 پرونده موضوع بیتوته آنان در آن شب به اطلاع مسیولین هیات رسیده است اما با وجود فقدان دودکش و ناامن بودن محل ممانعتی از بیتوته آنا به عمل نیامده و همین امر مورد توجه هیات 5نفره کارشناسان در بیان علت وقوع حادثه بوده است لذا تقصیر و تسبیب در بروز حادثه محرز است ثالثا در مورد میزان تقصیر اگرچه نظریه هیات سه نفره کارشناسان بر50 درصد تقصیر بوده اما هیات 5 نفره کارشناسان میزان تقصیر را 70 درصد اعلام نموده که این نظریه با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق بوده و از ایراد و اعتراض متهم در فرجه قانونی مصون مانده است رابعا با وصف محکومیت متهم به پرداخت 70 درصد از دیه کامله مردم س. در حق اولیاءدم متوفی در دادنامه موضوع تجویز اعاده‌دادرسی محکومیت وی به ثلث یک فقره دیه کامله بابت وقوع قتل در ماه حرام وجاهت قانونی ندارد بنابراین دادگاه دادنامه موصوف از جهات فوق‌الذکر منطبق بر موازین قانونی دانسته و دلیل اثباتی شرعی و قانونی بر نقض آن ندیده و صرفا در بخش تغلیظ دیه مستلزم اصلاح است که مستندا به مواد 275 و276 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن اصلاح تغلیظ دیه از یک سوم یک فقره دیه کامله به یک سوم از هفتاد درصد دیه کامله رای مورد تجویز اعاده‌دادرسی را تایید می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. محسن پورعبداله رییس شعبه1175دادگاه عمومی جزایی تهران ## رای دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به تجدیدنظرخواهی الف. ی. به وکالت از ع. ع. از دادنامه شماره 500003 صادره از شعبه محترم 1175 جزایی تهران که به واسطه قتل غیرعمد مرحوم پ. ع.الف. و صدمات غیرعمدی ن. ع. با توجه به مسیولیت 70 درصدی به پرداخت دیه محکومیت یافته معترض خواستار نقض دادنامه صادره می‌شود با تعیین وقت رسیدگی وکیل معترض در معیت موکل حضور یافته به اقدام خودسرانه مرحوم و مصدوم در ورود به هییت تاکید نموده با توجه به اینکه ا. مدیریت هییت را عهده‌دار بوده نقل مسیولیت به موکل را ناروا دانسته و با ارایه لایحه شماره 1277 با مردود دانستن اتهام خواستار تبریه موکل می‌شود ح. الف. و س.ب.الف. ط. به وکالت از ح. الف. به عنوان وراث و نیز ن. ع. به عنوان تجدیدنظرخوانده حضور یافته به نصب غیر ایمن لوله‌کشی گاز اشاره خواستار ابرام رای صادره می‌شوند این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده با مردود دانستن اعتراض به استناد مواد 450-443-434 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه صادره را عینا ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی می‌باشد. رییس و مستشار شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدابوالحسن موسوی -رضا نوری فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای